أعلن البرلمان الإيرانى اليوم الثلاثاء أنه يسعى لإقالة وزير الخارجية على أكبر صالحى على خلفية قيامه بتعيين مقرب من مكتب الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد، نائبا له فى الخارجية. وقال البرلمان الإيرانى في بيان أوردته قناة "الجزيرة" الفضائية "إن مجلس الرئاسة أعلن اليوم رسميا وفقا للقانون عن مذكرة الإقالة التى وقعها 33 نائبا"، فى حين يتعين على الوزير الظهور أمام البرلمان خلال عشرة أيام للدفاع عن نفسه والمطالبة بالتصويت لمنحه الثقة مجددا. وتأتى هذه الخطوة البرلمانية بعد قيام صالحى بتعيين محمد شريف مالك زاده نائبا له فى الشئون الإدارية والمالية. ووفقا لمذكرة الإقالة، فإن تعيين مالك زاده لا يصب فى المصالح الوطنية، ومن شأنه أن يعرضها للخطر، "كما أن هذا الشخص قد يعتقل فى أى لحظة لأنه يواجه تحقيقا بقضايا مالية وغير مالية". ومن جانبه، أشار نائب الرئيس الإيرانى المسئول عن الشئون البرلمانية محمد رضا إلى أن "ثمة احتمالات لتسوية القضية".