البرلمان الإيراني يطلق إجراء إقالة بحق وزير الخارجية

أطلق البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، إجراء إقالة بحق وزير الخارجية علي أكبر صالحي، لأنه عين مقربا من مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد نائبا له، كما جاء على موقع رسمي.
وقد وافق مجلس رئاسة البرلمان على رسالة من 33 نائبا محافظا، طلبوا فيها إطلاق هذا الإجراء بحسب ما أعلن أميدوار رضائي ميرقد، عضو المجلس، الذي تلا الرسالة صباح اليوم الثلاثاء أمام البرلمانيين خلال جلستهم، وبحسب الدستور فإنه أمام الوزير الآن 10 أيام لتقديم دفاعه أمام النواب الذين سيصوتون بعد ذلك على إقالته أم لا.
وقد عين صالحي، السبت الماضي، محمد شريف مالك زاده وهو قريب لرحيم أسفنديار مشائي، المستشار الرئيسي لأحمدي نجاد، في منصب نائب وزير مكلف شؤون الإدارة والمالية، وبحسب الرسالة فإن "تعيين شريف مالك زاده نائبا لوزير الخارجية مكلفا شؤون الإدارة والمالية يمس بمصالح النظام في الخارج"، وانتقدت صالحي لأنه قام بهذا التعيين، "بدون الأخذ بالاعتبار ماضي مالك زاده".
ومالك زاده مقرب من مشائي الذي يتعرض حاليا لهجوم عنيف من التيار الديني المحافظ في النظام الذي يعتبره منذ فترة طويلة ليبراليا جدا وقوميا جدا ولديه نفوذ كبير لدى أحمدي نجاد. ويتهم المحافظون المتشددون مشائي حاليا بأنه يدير تيارا "منحرفا"، يهدف إلى تقويض مؤسسات الجمهورية الإسلامية، ويطالبون أحمدي نجاد بإصرار بإقالته لكن بدون التمكن من حمله على ذلك.
كما هو متهم بأنه وراء محاولة إقالة وزير الاستخبارات الإيراني، حيدر مصلحي، من قبل الرئيس في منتصف أبريل، والتي أجهضها المرشد الأعلى، وهذه القضية تسببت بأزمة لا سابق لها على رأس السلطة الإيرانية، حيث عبر أحمدي نجاد عن استيائه عبر انسحابه من الحياة العامة لمدة 10 أيام، ودعا نواب محافظون نافذون، الأحد الماضي، إلى إطلاق إجراء إقالة صالحي في حال لم يرجع عن قراره، وهو ما رفض الوزير القيام به.