استقاله وزير الاعلام الاردنى من منصبه تاركا للحكومه

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة، طاهر العدوان، تقديم استقالة اليوم الثلاثاء احتجاجاً على ما قال إنه "جملة القوانين المدرجة على أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان الذي صدرت الإرادة الملكية بانعقادها ابتداء من يوم غد الأربعاء".
وقال العدوان إن "الاستقالة لا تتعلق بأداء الحكومة في إدارة بعض القضايا أو الملفات، خاصة المتعلقة بمحاربة الفساد، إنما جملة من القوانين التي أدرجت على أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان"، والتي وصفها بأنها "مخالفة للإستراتيجية الإعلامية التي أقرتها الحكومة قبل أيام"، بحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية.
وأكد العدوان أن استقالته تأتي بسبب إدراج مشروعات قانون معدل لقانون العقوبات، وقانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011، إضافة إلى قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم (5) لسنة 2010، معتبرا إدراجها مخالف للاستراتيجية الإعلامية التي أقرتها الحكومة قبل أيام.
ونفى العدوان أن تكون الاستقالة على خلفية قضية رجل الأعمال الفار من وجه العدالة خالد شاهين، أو قضايا أخرى تتعلق بالفساد، ملمحا إلى إمكانية إصدارة قريبا بيانا توضيحيا حول استقالته.
وكان العدوان قد تقدم بمشروع إستراتيجية إعلامية جديدة لتنظيم عمل الصحافة الأردنية، بما في ذلك رفع هامش الحريات الصحفية، فيما كان قد تعهد برفع يد القبضة الأمنية عن الصحافة.
وصدرت الإرادة الملكية الاثنين لدعوة مجلس الأمة للانعقاد الأربعاء، تضمنت أعمالها مناقشة 20 مشروع قانون وقانون مؤقت بالاضافة لبندين آخرين، يتعلقان بتقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص ترخيص مشروع كازينو البحر الميت، ومشروع نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب 2011.
واستقالة العدوان هي الثالثة في حكومة معروف البخيت، بعيد استقالة كل من وزيري الصحة والعدل الأردنيين على خلفية قضية رجل الأعمال الأردني الفار من وجه العدالة خالد شاهين قبل أسابيع.
وكان العدوان قال أن هناك بعض الضغوط من قبل قطاعات سياسية وصحفية تدعو لاستقالته من الحكومة على خلفية مواقفة السياسية غير المتوافقة مع الحكومة، وقال: "إن طلب الاستقالة عادة ما تكون بسبب عدم قيام الوزير بمهمته في الحكومة أو بسبب تقصيره ... ولم أقصر في مهمتي".