المنسحبون من "دعم الشرعية": هذه شروطنا لخوض انتخابات البرلمان

إجراء مصالحة وطنية شاملة..
الإفراج عن كل المعتقلين..
حل قضية الشهداء..
ووقف القصف الإعلامى على الإسلاميين

أثار الانسحاب المفاجئ لحزبي "الوسط" و"الوطن" من "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الجدل في أوساط مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وسط تساؤلات حول دوافعهما للانسحاب خاصة في هذا التوقيت، ففي الوقت الذي ربط فيه البعض هذه الخطوة برغبة كلا الحزبين المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، اعتبرها آخرون محاولة لاستقطاب الكيانات الرافضة للنظام الحالى فى كيان موحد يضم "التائبين" من 30يونيو تحت عباءته فى تكتل موازٍ.
وكان حزب "الوسط" أعلن قراره الانسحاب من التحالف من أجل العمل على إنشاء "مظلة وطنية" لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011، ودعا في بيان إلى الالتفاف حول هذه الثورة، فيما يتجه حزب "الوطن" إلى السير على خطاه معلنًا انسحابه من التحالف الذي تشكل قبل أكثر من عام من 11 حزبًا ذي مرجعية إسلامية، وتقوده جماعة الإخوان المسلمين.
ولم يخف كلا الحزبين اعتزامهما المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي لم يتحدد موعدها حتى الآن، إلا أنهما وضعها شروط على رأسها "إجراء مصالحة وطنية شاملة، والإفراج عن كل المعتقلين، وحل قضية الشهداء، ووقف القصف الإعلامي المتواصل على الإسلاميين".
وقال عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم حزب "الوسط"، إن "المشاركة بالبرلمان ستحددها أجندة التوافق الوطنى التى سيسعى الحزب لبنائها بمشاركة القوى السياسية"، مشيرًا إلى أن الحزب سيكون ملتزمًا بالقرار الذى سيتم التوصل إليه، كما التزم مسبقًا بقرار "الجمعية الوطنية" للتغيير بمقاطعة انتخابات برلمان 2010، رغم مشاركة الإخوان فيها.
وأوضح أن "انسحاب الحزب من التحالف أتاح له التواصل بشكل أقوى مع القوى السياسية التي شاركت فى ثورة 25 يناير، دون أن يكون محسوبًا على طرف بعينه أو متحيزًا له"، وقال إنه "لا مانع من التعامل مع السلطة الحالية، في ظل توافق وطني يعمل على محاربة الفساد وتحقيق التحول الديمقراطى الحقيقي وتحقيق أهداف ثورة 25يناير".
من جهته، قال حاتم عزام، نائب رئيس حزب "الوسط"، إن "التحالف الوطني لدعم الشرعية كان خطوة مهمة ضد الانقلاب، ويجب أن يطور الآن الحراك ضد الانقلاب العسكري الدموي الفاشي بإيجاد مظلة ثورية وطنية جامعة تشمل كل من يؤمنون بثورة 25 يناير وأهدافها ووسائلها السلمية ومكتسباتها الديمقراطية".
وأضاف: "نخطو لنبادر الآن إلى تطوير الحراك النوعي ضد الانقلاب، فالتحالف الوطنى لدعم الشرعية وسيلة وليس غاية، والغاية هي أن تحيا مصر حرة وينقشع ظلام الانقلاب والاستبداد وتعود ثورة مصر بكامل مكتسباتها الديمقراطية، ولنا أن نبادر باجتهادنا لتطوير الوسائل".
وأردف: "الآن نحن على أعتاب المرحلة الثانية لكسر الانقلاب والتي تتطلب توحيد الجهود والانفتاح على كل مَن يعمل من أجل إسقاط الانقلاب على أرضية ثورة 25 يناير.. ولاستعادة المسار الديمقراطى ومحاكمة كل المجرمين الذين قتلوا إخواننا المصريين منذ 25 يناير 2011 وحتى يومنا هذا.. فلا تبالوا بالمرتعشين الذين يتملقون الانقلابيين والباحثين عن مقاعد ومناصب فى استحقاقات هزلية ووهمية هدفها إضفاء الشرعية على قتلة حتى وإن كانوا قريبين منا يومًا ما".
من جانبه، قال بلال سيد بلال، القيادى بحزب "الوسط"، إن "مشاركة الوسط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مرهون بمدى قبول النظام لهذه المطالب المتمثلة في "إجراء مصالحة وطنية شاملة، والإفراج عن كل المعتقلين، وحل قضية الشهداء، ووقف القصف الإعلامي المتواصل على الإسلاميين".
ونفى بلال وجود أي علاقة بين انسحاب حزب "الوسط" من "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" ومشاركته فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرًا إلى أن الحزب سيسعى للتواصل مع قوى سياسية معارضة للتوحد ضد النظام، بحسب قوله.
وأعرب عن رفض "الوسط" الانخراط في العملية السياسية دون الاستجابة لهذه المطالب التى وضعها كشرط للمشاركة بالبرلمان، مشددًا على أن الوضع الراهن لا ينبئ بأي مشاركة فى الحياة السياسية إلا إذا استبدلت النظم إستراتيجيتها فى التعامل مع الفصائل المعارضة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد بديع، المتحدث باسم حزب "الوطن"، إن "المشاركة فى الانتخابات البرلمانية من ضمن الاقتراحات المطروحة خلال الفترة الحالية"، موضحًا أن "هناك عدة اقتراحات من بينها عمل تحالف سياسى جديد يشمل قوى فاعلة بالشارع".
وأشار إلى أن "الوطن" يفتح يديه للجميع ويرغب فى توسيع آفاق العمل السياسي عبر المعارضة القوية"، مشددًا على أن "الانسحاب من التحالف ينبع من رغبة الوطن فى التفكير فى أساليب أخرى لمواجهة النظام وجميعها ما زال تحت الدراسة والبحث".
وأكد محمد نور، نائب رئيس الحزب، أن "المشاركة فى الانتخابات البرلمانية متوقف على وجود مصالحات بين الأطراف المتنازعة فى الوقت الراهن"، لافتًا إلى ضرورة تبنى التحالف نظرية جديدة تسهم في حل الأزمة.
وقال إن ما تم تداوله عن تجميد عضوية الحزب للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية غير صحيح، لأنه قصد من وراء ذلك تبنى رؤى واستراتيجية جديدة للمصالحة السياسية.