بات «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان في مصر، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، أقرب إلى التفكك والانهيار، بعدما أعلن حزب «الوسط» الإسلامي أمس انسحابه من التحالف، كثالث الأحزاب المنسحبة بعد «الوطن» و«الجهاد». وقال بلال سيد، المتحدث الرسمي باسم «الوسط»، ل«الشرق الأوسط»، أمس، إن هناك أحزابا أخرى داخل التحالف ترى أنه «أدى دوره في الفترة الماضية»، في إشارة واضحة إلى إعلان انسحابات مماثلة قريبا. ويتكون التحالف، الذي تشكل في 27 يونيو (حزيران) العام الماضي لرفض مظاهرات تنادي بعزل مرسي، من أحزاب الحرية والعدالة (الإخوان)، «البناء والتنمية»، «الفضيلة»، «الأصالة»، و«العمل»، إضافة لعدد من الشخصيات العامة من أنصار مرسي ومحسوبين على التيار الإسلامي.
وقالت مصادر داخل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل«الجماعة الإسلامية»، ل«الشرق الأوسط»، إن الحزب يعمل على تقييم دوره في التحالف خلال الفترة الماضية، كما يبحث مبادرة القيادي بالجماعة عبود الزمر، الذي دعا من خلالها للتسليم بالأمر الواقع وصعوبة عودة مرسي للحكم مرة أخرى.
وعزل الجيش مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) العام الماضي بعد احتجاجات شعبية عارمة ضده شارك فيها الملايين. ويقبع مرسي حاليا في سجن «وادي العرب» بالإسكندرية، حيث يحاكم في عدة تهم منها التخابر والهروب من محبسه أثناء ثورة 25 يناير 2011.
ودأب «تحالف دعم الشرعية» منذ إنشائه على دعوة أنصاره للتظاهر بصورة شبه أسبوعية للتنديد بالسلطة الحالية، لكنه بات يواجه صعوبات في الاستمرار عقب القبض على عدد من رموزه وإعلان أحزاب الانسحاب منه.
وأعلن حزب «الوسط»، الذي دشنه إخوان منشقون عقب ثورة 25 يناير، في بيان أمس، انسحابه من التحالف، قائلا إنه «قرر العمل خارج إطار (التحالف الوطني) والعمل على إنشاء مظلة وطنية رحبة تحقق أهداف ثورة 25 يناير المهددة».
ويحاكم حاليا رئيس الحزب أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان، بتهم تتعلق بالتحريض على القتل وممارسة أعمال عنف وترويع المواطنين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»، أمس، إن حزبه «يكن للتحالف كل التقدير والاحترام ولدوره الرائع في الشارع العام الماضي، لكن المرحلة الحالية تقتضي وجود سبل وطرق جديدة للعمل السياسي العام».
وأضاف: «نسعى لعمل مظلة أوسع نكون فيها على تواصل مع أعضاء التحالف وغيرهم، لتكوين كيان جديد جامع للقوى الوطنية، داخل مصر لأننا نرفض تشكيل الحركات الوطنية في الخارج».
وأوضح بلال سيد أن «الكيان الجديد الذي يسعى الوسط لتشكيله يضم أطرافا أخرى من القوى المدنية والليبرالية من داخل تحالف 30 يونيو المعارضين للوضع الحالي ويؤمنون بثورة 25 يناير»، مشيرا إلى وجود «أحزاب وحركات كثيرة لديها الاستعداد للعمل مرة أخرى معنا، لكنها لديها مشكلة مع تحالف مرسي».
وتابع: «تحدثنا مع أطراف معينة للانضمام إلينا»، رفض ذكر اسمها ل«عدم إفشال هذه الجهود»، مؤكدا أن «هناك أحزابا أخرى داخل التحالف لديها نفس رؤيتنا ونفس أفكارنا.. ويرون أن الوضع الحالي يحتاج لشكل جديد وأن التحالف أدى دوره في الفترة الماضية».
وشدد بلال على أن حزبه «يسعى لإيجاد سبيل آخر بديلا للعنف الذي بدأت أطراف في الشارع بالدعوة إليه.. نحن ضد أي تحول عن المسار السلمي».
ونفى بلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا إنه «غير مطروح أصلا»، مضيفا أن «السلطة تعمل لعدم مشاركتنا في تلك المسرحية التي لن يسمح فيها بأي معارضة»، كما لم يستبعد حل حزب «الوسط» قائلا: «إن حيثيات حل حزب (الإخوان) يمكن أن يحل بها أي حزب آخر».
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت قرارا أوائل الشهر الحالي بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة «جماعة إرهابية» قبل أشهر.
وذكر بيان الحزب أن «الحالة المصرية وصلت إلى وضع مترد وانسداد في الأفق السياسي.. تجسدت أخيرا في أن ثورة 25 يناير أصبحت مؤامرة سياسية شارك فيها عشرات الملايين من الشعب المصري الحر، وفي حل الأحزاب السياسية وغيرها من الانتهاكات».
وأضاف البيان أن «أولويات المرحلة الحالية وأهدافها التي يسعى لتحقيقها والمتمثلة في العمل على مقاومة الاستبداد بكل صوره، والوصول إلى تحول ديمقراطي سليم يحقق مطالب وأهداف ثورة 25 يناير من خلال شراكة وطنية حقيقية، تتطلب العمل خارج إطار التحالف الوطني».وشدد بلال على أن حزبه «يسعى لإيجاد سبيل آخر بديلا للعنف الذي بدأت أطراف في الشارع بالدعوة إليه.. نحن ضد أي تحول عن المسار السلمي».
ونفى بلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا إنه «غير مطروح أصلا»، مضيفا أن «السلطة تعمل لعدم مشاركتنا في تلك المسرحية التي لن يسمح فيها بأي معارضة»، كما لم يستبعد حل حزب «الوسط» قائلا: «إن حيثيات حل حزب (الإخوان) يمكن أن يحل بها أي حزب آخر».
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت قرارا أوائل الشهر الحالي بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة «جماعة إرهابية» قبل أشهر.
وذكر بيان الحزب أن «الحالة المصرية وصلت إلى وضع مترد وانسداد في الأفق السياسي.. تجسدت أخيرا في أن ثورة 25 يناير أصبحت مؤامرة سياسية شارك فيها عشرات الملايين من الشعب المصري الحر، وفي حل الأحزاب السياسية وغيرها من الانتهاكات».
وأضاف البيان أن «أولويات المرحلة الحالية وأهدافها التي يسعى لتحقيقها والمتمثلة في العمل على مقاومة الاستبداد بكل صوره، والوصول إلى تحول ديمقراطي سليم يحقق مطالب وأهداف ثورة 25 يناير من خلال شراكة وطنية حقيقية، تتطلب العمل خارج إطار التحالف الوطني».
