نجم: من يتعاطف مع "منشقي القاعدة" ولو بشطر كلمة فهو شريك معهم في جرائمهم ضد الإنسانية

عقب ذبح الرهينة الثانية على يد "منشقي القاعدة"

أبدت دار الإفتاء المصرية استياءها الشديد للعمل الإرهابى الإجرامي الذى قام به منشقو القاعدة بتنفيذ فعلتهم الوحشية وذبح الرهينة الأمريكي الثاني "ستيفن سوتلوف" لدى تنظيم منشقي القاعدة الإرهابي، ووصفت دار الإفتاء المصرية في بيان لها، هذه الفعلة النكراء بأنها تشويه لصورة الإسلام والمسلمين.
من جانبه، وصف الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية - في مقال منشور بصفحة دار الإفتاء المصرية باللغة الإنجليزية والمخصصة للرد على أفكار منشقي القاعدة وجرائمهم الإرهابية ومن على شاكلتهم بأن الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعة الإرهابية تتناقض مع قدسية الحياة التى أقرها القرآن الكريم كمبدأ أساسي فقال الله سبحانه وتعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا).
وتابع نجم، في مقاله، أن العالم عليه محاصرة الإرهابيين فكرياً بدلا من التعاطف معهم تحت مسميات مختلفة، ودعا نجم إلى عقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب وبحث الطرق الفعالة لتحصين شرائح المجتمع العالمي وخاصة الشباب من الوقوع في براثن التطرف الفكري الذي يقود للإرهاب والعنف.
وأوضح د.نجم، في مقاله الذي كتبه بعنوان "هل قتل الناس بوحشية جزء من الدولة الإسلامية؟" أن الله تعالى حرم قتل الإنسان لنفسه وامتدت الحرمة في سعيه قتل غيره، وأضاف أن الشريعة ترى أن القتل بغير حق من الكبائر التي تستوجب لعنة الله وعذابه في الآخرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء"، وذلك لحرمتها الشديدة، بل أقر النبي أن من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة ومكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله.
وشدد مستشار مفتي الجمهورية، على أن الإسلام والمسلمين يتبرءون من هذه الأفعال الإجرامية التي تخالف كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية مشدداً على أن من يتعاطف معهم ولو بشطر كلمة فهو شريك معهم في جرائمهم ضد الإنسانية.
واختتم مستشار مفتي الجمهورية مقاله بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية تعتبر أن حياة الإنسان ثمينة وغالية بغض النظر عن هويته أو دينه أو عرقه أو لونه، مضيفاً أن المبرر الوحيد الذي قد يجيز إنهاء حياة النفس البشرية هو القصاص العادل وذلك بعد محاكمة عادلة مستقلة إن ثبتت عليه تهمة القتل لتطبيق سيادة القانون.
رابط المقال
http://eng.dar-alifta.org/foreign/ViewArticle.aspx?ID=573&CategoryID=5