"أقباط 38": نطالب تواضروس بإصدار فتوى دينية بشأن الانضمام للحزب السلفي شنت الكنيسة الأرثوذكسية، هجومًا حادًا على الحركات القبطية التي أعلنت اعتزامها الترشح للانتخابات البرلمانية على قوائم حزب "النور" السلفي، وعلى رأسها "أقباط 38"، التي تعد أهم الحركات القبطية فى مصر, مهددة بحرمان أعضاء هذه الحركات من الدخول إلى الكنيسة. فيما اعتبرت تلك الحركات، أن انضمامها لأي حزب هي حرية شخصية لأعضائها لا دخل للكنيسة بها، مطالبة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإصدار فتوى دينية حول الموقف من الانضمام لحزب "النور". وقال الناشط القبطي، هاني موسى، إن الكنيسة أبلغت عددًا من الذين ترددت أسماؤهم عن وجود مفاوضات معهم من جانب حزب "النور"، تحفظها الشديد على ترشحهم، وهددت الذين يرغبون في الترشح على قوائم الحزب السلفي، بحرمانهم من دخول الكنيسة. وأضاف ل "المصريون" أن "عددًا من الأقباط تراجعوا عن اتفاقهم مع الحزب، ومن بينهم حركة "أقباط 38"، التي كانت قد أبدت رغبتها على الدخول في تحالف مع حزب "النور" خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنها عادت وتراجعت عن موقفها", مؤكدًا أن البابا تواضروس أكد بأحقيتهم فى الترشح لكن ليس على قوائم أحزاب إسلامية. من جهته، انتقد نادر الصيرفي، منسق "رابطة أقباط 38"، الهجوم العنيف على الرابطة، مؤكدًا أن الرابطة قررت حال استمرار الهجوم عليها بسبب موافقتها على الانضمام لقوائم حزب النور السلفي في الانتخابات البرلمانية، أن تطلب فتوى من البابا تواضروس، ليوضح موقفه في هذا الشأن". وأضاف الصيرفي، أنه سيطلب الرأي الديني من البابا في انضمامهم لحزب سلفي، متوقعًا أن تكون إجابته بأن "هذا أمر شخصي"، ومن ثم سنقطع بهذا الرد ألسنة المزايدين على موقفنا من حزب النور"، منتقدًا الأقباط المهاجمين للرابطة بسبب موقفها بالانضمام لحزب إسلامي، وقال: "هؤلاء لا يتحدثون باسم الأقباط، ولا اسم الكنيسة لكي يهاجموا موقفنا، والدستور يكفل لكل مواطن حرية الفكر والتعبير". وأكد الصيرفي أنه "في حال رفض البابا طلب الرابطة الانضمام للحزب السلفي سيكون موقف الرابطة آنذاك "سمعًا وطاعة" وسيتم الخضوع لقرارات رأس الكنيسة". من جانبها، وصفت "حركة شباب كريستيان لقضايا الأقباط الأرثوذكس" طلب "رابطة أقباط 38" بضرورة الحصول على فتوى من البابا لانضمامهم إلى قوائم حزب النور السلفي في الانتخابات البرلمانية، بأنها غير منطقية، مؤكدة أن الانضمام لحزب سياسي "حرية شخصية"، ولا يستطيع أحد أن يجور على أحد فيها، ولكن انضمام الأقباط لحزب النور هو "خيانة عظمى"، حسب وصفهم. واعتبرت أن "طلب فتوى من البابا تواضروس في هذا الشأن هو محاولة رخيصة لإحراج قداسة البابا وزرع الفتنة الطائفية بشكل ملتوٍ؛ لأن قداسة البابا أعلن على الملأ وللجميع ابتعاد الكنيسة عن المجال السياسي، وأن الكنيسة هي مؤسسة روحية وليست سياسية". ووصف شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة، انضمام أقباط إلى حزب "النور" بأنه "مسرحية سخيفة لا تدخل العقل وإنما تظهر المصالح الشخصية الضيقة"، مؤكدًا أن "السلفيين على الرغم من أعدادهم الكبيرة، إلا أنهم غير منظمين وغير متحدين، كما كان واضحًا في الانتخابات التي جرت عقب ثورة 25يناير 2011. وأضاف دوس أن "ترشح حزب النور لبعض المسيحيين على قوائمه في الانتخابات القادمة هدفه الأساسي إعطاء قبلة الحياة وإنقاذه من قرار بحله بسبب مرجعيته الدينية"، مع ذلك رجح "حصول السلفيين على الفوز ب20 % من مقاعد البرلمان القادم لكن تحت قيادات مختلفة". وأوضح أن "الكنيسة لن تتدخل في الانتخابات، وإن كانت ستقوم بترشيح بعض أسماء للرئيس ليختار بعضهم ضمن نسبة المعينين الذين سيتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية". ووصف دوس المجتمع القبطي بأنه "متفكك للغاية ولن تصل أي قائمة من قوائم الجمعيات ومؤسسات النشطاء الأقباط إلى ما يرجو له، وبالنسبة للانتخاب الفردي نأمل أن يصل الأقباط إلى عشرة مقاعد، وهذا سيكون معتمدًا اعتمادًا كليًا على شخصية المرشح والدعم الحزبي له، أما عن الثلاث مقاعد في 8 قوائم قومية أي 24 مقعدًا، فإن التأثير الأكبر من الأحزاب".
