الرئيس اليمني يقيل الحكومة وتسمية رئيس وزراء جديد

قرر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، إقالة الحكومة الحالية، وتسمية رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة "وحدة وطنية" خلال أسبوع، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى رفع الجاهزية القتالية للجيش.
جاء ذلك في اجتماع موسع ترأسه الرئيس هادي مع مختلف القوى السياسية في البلاد، في القصر الجمهوري بصنعاء، كمبادرة أخيرة لحل الأزمة القائمة بين السلطات والحوثيين، بحسب مسؤولين مقربين من الاجتماع للأناضول.
وقرر الاجتماع بحسب المسؤولين الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، تخفيض أسعار المشتقات النفطية (البنزين والديزل) بقيمة 500 ريال يمني (2.3 دولار أمريكي) لكل جالون يتسع ل20 لتر (كان السعر السابق 4000 ريال يمني ما يوازي 18.6 دولارا)، كما قرر رفع الجاهزية القتالية للجيش، والتعامل بحزم مع "كل من يعمل على زعزعة أمن البلاد".
ودعا الرئيس اليمني، الحوثيين والحراك الجنوبي إلى المشاركة في الحكومة المقبلة.
ومنحت المبادرة، الرئيس هادي الاحتفاظ بحقه في اختيار وزراء الوزارت السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والمالية).

وتقضي المبادرة بأن يقدم كل طرف سيشارك في الحكومة الجديدة، شخصان لكل وزارة ويتم اختيار أحدهما من قبل الرئيس ورئيس الحكومة.
ودعت المبادرة، الحكومة الجديدة إلى رفع الحد الأدنى من الأجور لموظفي الدولة، ومنتسبي القوات المسلحة والأمن (يبلغ 150 دولارا)، وبسط نفوذها على كل البلاد.
كما طالبت، جماعة الحوثي بسحب مسلحيها من محافظة عمران، شمالي البلاد، وتسليمها للسلطات، إلى جانب إيقاف المواجهات في محافظة الجوف(شمال)، ورفع مخيماتها من مداخل العاصمة ووسطها.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال الرئيس هادي، إن "هذه المبادرة لم تأتِ من ضعف ولا عن خداع، وإنما من أجل اليمن.لا يوجد فيها غالب ولا مغلوب، ولن ينتصر فيها سوى الوطن".
وجاءت هذه المبادرة، بعد يوم واحد من قيام أنصار جماعة الحوثي، بقطع شوارع رئيسية في العاصمة صنعاء، تلبية لدعوة زعيمهم عبد الملك الحوثي بالبدء في تنفيذ مراحل التصعيد الثوري الثالثة والأخيرة والتي تتمثل بالعصيان المدني لإسقاط الحكومة وإلغاء قرارها برفع الدعم عن المحروقات.
ومنذ 14 أغسطس الماضي تنظم جماعة الحوثي مظاهرات، وأقامت خيام للاعتصام حول مداخل العاصمة، ونقلت هذه الاعتصام إلى وسط المدينة.
ورفعت الحكومة اليمنية، نهاية يوليو الماضي، أسعار البنزين بواقع 75 %، والديزل (السولار) بواقع 90 %، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاقة.