25 قتيلا في اشتباكات بين قوات حفتر و"مجلس ثوار بنغازي"

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة، التي وقعت اليوم الاثنين، بمدينة بنغازي شرقي ليبيا بين قوات الصاعقة بالجيش الليبي (موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر) وقوات مجلس شوري ثوار بنغازي المدعومة بمسلحين من تنظيم أنصار الشريعة الجهادي إلى 25 قتيلاً والعديد من الجرحى .
وقالت مصادر مقربة من تنظيم أنصار الشريعة للأناضول إن " 10 قتلي وعدد من الجرحي (لم تحدده) سقطوا بين صفوف مجلس شوري ثوار بنغازي (تجمع لكتائب الثوار بالمدينة) وأنصار الشريعة جراء الاشتباكات التي وقعت اليوم الاثنين ضد قوات الصاعقة والوحدات العسكرية المساندة لها".
وكان أحد قيادات مجلس شوري الثوار قد قال للأناضول في وقت سابق اليوم مفضلا عدم ذكر اسمه " لقد تمكننا من دخول القاعدة الجوية في بنينا لبض الوقت قبل ان نضطر للانسحاب من محيط المطار والقاعدة بعد أن تعرضنا لقصف الطيران المكثف".
إلى ذلك، قال الضابط فرج ميلود التابع للقوات الصاعقة بالجيش الليبي للأناضول إن "حصيلة الضحايا بين صفوف قواتهم قد ارتفعت إلي 15 قتيلا بينهم خمسة قتلي من مديرية الأمن لمدينة شحات شرقي ليبيا "، دون أن يحدد عدد الجرحي .
وكان ميلود قد قال في وقت سابق للأناضول إن عدد القتلى في صفوف قواته بلغ 11 قتيلا، قبل أن ترتفع الحصيلة.
الضابط نفسه اضاف للأناضول إن قواتهم " استطاعت بعد معركة عنيفة صد الهجوم الذي كان يهدف للسيطرة علي قاعدة بنينا الجوية ومطار المدينة "، مشيرا إلى أن "طائرات سلاح الجو التابعة للواء خليفة حفتر كان لها دور كبير في صد الهجوم ".
وتابع " تلك الضربات الجوية خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والآليات بين صفوف كتائب الثوار " مشيراً إلي أن الاشتباكات قد دارت بشكل مباشر بالأسلحة الخفيفة و المتوسطة.
ومجلس شورى ثوار بنغازي أعلن عن تأسيسه في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، في 20 يونيو/حزيران الماضي، وهو مكون من كافة الكتائب الثورية في المدينة إضافة لتنظيم أنصار الشريعة الجهادي.
وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والوحدات العسكرية الموالية له، شنت في 16 مايو/ أيار الماضي عملية عسكرية في بنغازي أسماها "عملية الكرامة"، قال إنها ضد كتائب الثوار (تابعة لرئاسة هيئة الأركان) وتنظيم أنصار الشريعة بعد اتهامه لهما ب"التطرف والإرهاب والوقوف وراء تردي الأوضاع الأمنية وسلسلة الاغتيالات في المدينة"، فيما اعتبرت أطراف حكومية تحركات حفتر، "محاولة انقلاب على شرعية الدولة".