أكدوا أنهم باقون ب "قرار جمهوري".. أزمة عاصفة بالمجالس القومية المتخصصة بسبب استمرار "فلول الوطني" بمواقعهم

شهدت المجالس القومية المتخصصة أزمة عاصفة أمس، على خلفية مطالبة الأعضاء والعاملين بإقالة مقرري المجالس والشُعب بالمجالس المنتمين للحزب "الوطني" المنحل، رافضين استمرارهم بعد زوال النظام السابق وصدور قرار بحل الحزب الحاكم سابقًا.
جاء ذلك لدى حضور عدد من الشخصيات القيادية من أعضاء الحزب "الوطني" أمس- بحكم عضويتهم بالمجالس القومية المتخصصة- لمناقشة التقرير المعد من قبل مجلس الخدمات والتنمية الاجتماعية عن موضوع "المشاركة السياسية والمواطنة".
وهذه القيادات هي: نبيه العلقامي مقرر شعبة الشباب والرياضة وأمين الشباب الأسبق بالحزب "الوطني" والمستشار عبد الرحيم نافع عضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب المنحل، ورئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى، والدكتور فاروق أبو زيد، مقرر شعبة الإعلام وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب المنحل أمس.
وطالب العاملون وأعضاء المجالس هؤلاء الأعضاء بالانسحاب وعدم حضور جلسات المجالس لكنهم اعترضوا على ذلك المطلب، وردوا قائلين: "نحن موجودون هنا بقرار جمهوري ومستمرون بقوة القانون".
وأكد رضا هلال، الباحث بالمكتب الفني بالمجالس القومية، أن المذكورين هم من أعضاء الحزب "الوطني" المنحل الذين حرضوا ضد شباب الثورة خلال المظاهرات السلمية بميدان التحرير.
وخص بالذكر نبيه العلقامي الذي ظهر على الفضائيات أثناء الثورة للمطالبة بإخراج شباب الثورة من ميدان التحرير، وقيادته لمظاهرات التأييد للرئيس المخلوع بميدان مصطفى محمود،، بالإضافة إلى تدخل عدد منهم للحيلولة دون مناقشة التقارير المتعلقة بالفقر والفساد في ظل النظام السابق.
وقال إنها ليست المرة الأولي التي يقوم فيها أعضاء المجالس بالاعتراض على استمرار فلول "الوطني"، مشيرًا إلى تقديم مذكرة لمجلس الوزراء منذ 4 أسابيع، تمثل أول مطلب فيها في إعادة تشكيل اللجان والمجالس القومية، وتجديد دماء الأعضاء، ومنع تدخل عدد من الأعضاء في مناقشة بعض القضايا، واستبعاد الأعضاء ومقرري الشُعب والمجالس الثابت عضويتهم بالحزب "الوطني" في عهد النظام السابق.
وطالب بصدور قرار جمهوري من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بإعادة تشكيل المجالس القومية المتخصصة، لأن المستشار أحمد رضوان الأمين العام للمجالس لا يملك سلطة حل المجالس وإعادة تشكيلها.
وأشار هلال إلي أنه سبق وتم إعادة تشكيل المجالس القومية في عام 1999، عندما قرر زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية آنذاك استبعاد ثلاثة من أعضاء المجالس وهم: طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق، وماهر الجندي محافظ الجيزة الأسبق، ومحيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق.
وكان ذلك نتيجة اعتراض عدد من أعضاء الحزب "الوطني" بالمجالس على استمرارهم وتوجهوا حينها إلى كمال الشاذلي المشرف السابق علي المجالس القومية المتخصصة، وصدر قرار بالفعل باستبعاد المذكورين وتم إعادة تشكيل المجالس.
وحذر هلال من أن عدم إسراع مجلس الوزراء في اتخاذ قرار بشأن إعادة تشكيل المجالس يهدد بحدوث انفجار في المجالس القومية، خاصة وأن هناك اعتقادا بتبعية المجالس للحزب "الوطني".
جدير بالذكر أنه تم نقل مقر المجالس القومية المتخصصة، والتابعة لرئاسة الجمهورية إلي مبنى جديد بشارع المعهد الاشتراكي بروكسي بمصر الجديدة، وذلك بعد حرق المبنى القديم المجاور للحزب "الوطني" أثناء أحداث الثورة.