أعربت حركة "باطل"، المعارضة للسلطة الحالية رفضها التام لمبادرة محمد العمدة، البرلماني السابق، المخلي سبيله منذ أيام، والتي قالت إنها "تهدف لشرعنة الحكم المغتصب وإهدار دماء آلاف الشهداء"، موضحة أن المبادرة كان من الممكن القبول بها قبل ما وصفته بالمجازر البشرية في إشارة لفض الاعتصامات بالقوة. وقالت الحركة في بيان لها: "بعد خروج بعض الأصوات بمبادرات للمصالحة بين الثورة والمنقلبين عليها وعلى إرادة الشعب ..نؤكد على ما يلي: أولا: رفضنا التام لهذه المبادرات التى تهدف إلى شرعنة الحكم المغتصب وإهدار دماء آلاف الشهداء وإضاعة حقوق عشرات الآلاف من المعتقلين والمصابين، وإعادة الغطاء الشعبي للحكم العسكري بعد أن عراه انقلاب الثالث من يوليو وعشرات المذابح التى تبعته". وتابعت: "نقول لأصحاب هذه المبادرات أنه قد كان من الممكن قبل المذابح والمجازر التى ارتكبت أن يكون هناك حل سياسي، ولكن القضية اليوم لم تعد قضية شرعية وفقط، بل شرعية ودم لا تنازل عنه بأى حال من الأحوال، ولا تراجع عن القصاص، مهما عظمت التضحيات، فالمصالحة مع هذا النظام وهم يتمناه لأن القصاص الذى ينشده الثوار سيبدأ برأس هذا النظام وهو عبد الفتاح السيسى الذى قتل وحرق آلاف المصريين ليحكم". ودعت الحركة "جميع الثوار إلى مواصلة الثورة وعدم الاستماع لدعوات القبول بالأمر الواقع فالثورة ثورة "قصاص وتحرير وتطهير" فلنربط على الجرح ولنكمل طريق الحرية الذى إخترناه فلن نكذب على الشعب ولن نخون الوطن وشهدائه". واختتمت بيانها بقولها "اللهم ثورة لا مصالحة".