في بيان ختام "الوزاري الخليجي".. "مكافحة الإرهاب" في الصدارة ولا ذكر ل"الأزمة مع قطر"

تصدر بند "مكافحة الإرهاب" بيان ختام اجتماع الدورة ال132 لمجلس وزاري دول التعاون الخليجي، أمس السبت، بينما لم يرد في البيان أي ذكر ل"أزمة سحب السفراء" الخليجيين من قطر التي بحثها الاجتماع.
وكان وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، قال في مؤتمر صحفي أمس إنه تم خلال الاجتماع الوزاري الخليجي بنفس اليوم "الاتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوز ما علق بالمسيرة الخليجية من شوائب في أقرب وقت ممكن"، في إشارة للأزمة الخليجية مع قطر، وبين أن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة: "قد تكون في أي وقت"، فيما لم يشر البيان الختامي في أي من فقراته إلى هذا الأمر.
البيان الختامي للاجتماع، الذي انعقد ليوم واحد في مدينة جدة، غربي السعودية، أكد أيضا على دعم دول الخليج لجهود "المصالحة" في اليمن مع رفض ما وصفه ب"أسلوب الاعتصامات"، بجانب دعم "الشرعية المنتخبة" في ليبيا.
وفي بند "مكافحة الإرهاب"، رحب المجلس في بيانه الختامي ب"قرار مجلس الأمن الدولي 2170 بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2014 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وبالخصوص تنظيمي (الدولة الإسلامية) داعش وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات".
كما رحب ب"قرار مجلس الأمن الدولي 2170 بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2014 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وبالخصوص تنظيمي (الدولة الإسلامية) داعش وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات".
وأكد على ضرورة "تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والمساءلة"، مجددة التأكيد على مواقفها الثابتة تجاه "نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره".
وأول من أمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه طلب من وزير خارجيته جون كيري التوجه إلى منطقة الشرق الأوسط من أجل العمل على بناء تحالف دولي ضد ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف إعلاميا باسم "داعش"، والذي أعلن قيام ما وصفه ب"دولة الخلافة" على مساحات واسعة من سوريا والعراق.
وفي الشأن اليمني، رحب المجلس الوزاري الخليجي في البيان الختامي ب"دعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لكافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية، ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني" الذي اختتم في يناير / كانون الثاني الماضي.
وأكد على "ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، وفق المبادرة الخليجية (التي تنحى بموجبها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أواخر 2011 بعد اندلاع ثورة شعبيه ضد نظام حكمه في العام ذاته) وآليتها التنفيذية".
كما أعرب عن "قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثيين، وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي"، محذرا من "تداعياتها الخطيرة"، ومعتبرا ذلك "تصعيداً خارجاً عن التوافق الوطني".
ودعا إلى "استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض، والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية".
كما رحب ب"البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 29 أغسطس/ آب الجاري، الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الأعمال التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم بغية تقويض العملية الانتقالية السلمية".
ومنذ 14 أغسطس/آب الجاري، تنظم جماعة "أنصار الله" المعروفة إعلاميا باسم جماعة "الحوثي" أو "الحوثيين" مظاهرات في العاصمة صنعاء قبل أن تصعّد إلى مراحل شملت نصب مخيمات للاعتصام على مداخل ووسط المدينة وسط تلويح من زعيمها عبدالملك الحوثي بالانتقال إلى مرحلة التصعيد الثوري الثالثة التي وصفها بأنها ستكون "مقلقة ومزعجة للفاسدين".
وتقول جماعة الحوثي إنها تقوم ب "ثورة شعبية" تطالب بالعدول عن قرار رفع أسعار الوقود الذي طبقته اليمن قبل حوالي شهر، إضافة إلى "إسقاط حكومة الوفاق الوطني"، بينما تدعو الحكومة اليمنية إلى الحوار لحل مشاكل البلاد الداخلية.
وفي الشأن الليبي، عبر المجلس الوزاري الخليجي في البيان الختامي عن "القلق من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها".
وأكد "ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا، من خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب (البرلمان) المنتخب".
ومنذ الإطاحة ب"معمر القذافي" في عام 2011، تشهد ليبيا انقساما سياسيا بين التيار الليبرالي وتيار الإسلام السياسي زادت حدته مؤخرا؛ ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته؛ الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبدالله الثني (استقالت مؤخرا تمهيدا لصدور تكليف بتشكيل حكومة جديدة) ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته هذا الشهر) ومعه رئيس الحكومة المكلف من قبل المؤتمر عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش "المقال" جاد الله العبيدي.
وبشأن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، رحب البيان الختامي بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به مصر.
وطالب ب"الالتزام الكامل ببنود الاتفاق"، داعياً إلى "سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة".
وحمل إسرائيل "مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية في قطاع غزة".
وفيما يتعلق بالشأن العراقي، أعرب المجلس الوزاري الخليجي في بيانه الختامي عن أمله في أن "يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية".
وفيما يتعلق بالشأن السوري، شدد المجلس على "مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني"، مجددا التأكيد على "تنفيذ اتفاق جنيف1 (يونيو/ حزيران 2012) الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا"، معبرا عن تمنياته ب"نجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد للأزمة السورية، دي ميستورا".
كما عبر المجلس عن "ألمه الشديد من استمرار نظام (بشار) الأسد في عمليات القتل والتدمير، ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا".
وطالب ب"إزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لكل المدنيين المتضررين".
وفيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى .
ودعا إيران إلى "الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وجدد المجلس التأكيد على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس "احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس، ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".
وبشأن البرنامج النووي الإيراني، أعرب المجلس الوزاري عن الأمل في أن يؤدي تمديد المفاوضات بين مجموعة دول (5 + 1) وإيران إلى 24 نوفمبر/ تشرين ثان القادم لاتفاق شامل بين الطرفين، ينهي المخاوف والشكوك حول برنامج إيران النووي.
وأكد المجلس الوزاري على "أهمية جعل منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط، منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية".
وبدا لافتا عدم ورود أي ذكر في البيان الختامي لأزمة سحب السفراء من قطر، لكن وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، قال إن الاجتماع، التي ترأسته بلاده، تم خلاله "الاتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوز ما علق بالمسيرة الخليجية من شوائب في أقرب وقت ممكن".
وكانت كل من الإمارات والبحرين والسعودية سحبت سفرائها من قطر في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق في 17 أبريل/ نيسان الماضي.
ويقضي اتفاق الرياض ب"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
كما ينص على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".
وفيما برّرت هذه الدول خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر باتفاق الرياض، قال مجلس الوزراء القطري إن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".
ورجح مراقبون أن يكون الخلاف حول الموقف من الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي ارتبط بعلاقات جيدة مع الدوحة، والتي انتقدت الإطاحة به، بينما دعمته بقية دول الخليج الست