"الثوري المصري" يطالب بالإفراج الفوري شاهد عيان "مجزرة رابعة"

استنكرت لجنة "الحقوق والحريات" ب "المجلس الثوري المصري" ما وصفتها ب "الخطوة الإجرامية غير المسبوقة التي قامت بها وزارة الداخلية من اعتقال محمد طارق أحد الشهود الذي تضمنهم تقرير "هيومان رايتس ووتش" حول فض اعتصام "رابعة العدوية".
وأدانت تحطيم محتويات منزله والإدعاء أنه تم اعتقاله أثناء مشاركته في مظاهرة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية وفي حوزته منشورات، كما استنكر بشدة تصريحات أحد المسئولين الأمنيين بأن " محمد طارق "سيخضع للتحقيق لمشاركته في الشهادة الكاذبة في "تقرير هيومان رايتس ووتش".
واعتبرت اللجنة أن ما حدث جريمة مكتملة الأركان في التعدي علي ناشط سياسي فقط من أجل أنه أدلي بشهادة حق في مجزرة مروعة لم يتم التحقيق فيها للآن ولم يتم الرد فيها أو الاستجابة لكافة الطلبات التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية المصرية ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية.
وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن محمد طارق والقبض علي المجرمين مرتكبي مجازر رابعة والنهضة وغيرها بدل من القبض علي شهود المجازر .