مجلس النواب الأمريكي يسعى لوضع الإخوان على قائمة الإرهاب

رغم تغاضي الإدارة الأمريكية عن النظر في عريضة شعبية وقعها 100 ألف أمريكي لحظر جماعة الإخوان المسلمين يشهد مجلس النواب الأمريكي هذه الأيام تحركًا تقوده النائبة الأمريكية ميشيل باكمان، ويدعمه سبعة نواب جمهوريون لإصدار قانون يعتبر الجماعة إرهابية ويفرض عقوبات عليها وعلى الجمعيات التابعة لها
ويفرض مشروع القانون المقترح عقوبات على القادة والموالين للجماعة وفروعها في جميع أنحاء العالم.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، وهو مشروع القانون رقم 5194 ويدعو إلى "فرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يقدمون، عن علم، دعمًا ماديًا، أو موارد، لجماعة الإخوان المسلمين، أو التابعين لها، أو المرتبطين بها، أو وكلائها، أو لأهداف أخرى".
ويسمى المشروع "قانون تسمية الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في عام 2014".
ويأتي ذلك وسط انتقادات لطريقة تعامل إدارة الرئيس باراك أوباما مع ملف الإخوان إذ حذر أمس عضو الكونجرس، لويس جوهميرت (جمهوري من ولاية تكساس)، الشعب الأمريكي بألا يتوقع من الرئيس باراك أوباما أن يتشدد ضد "الإخوان المسلمين". وقال إن من علامات ذلك مؤخرًا، أن أوباما، أول من أمس، ألقى بيانًا قصيرًا عن ذبح منظمة "داعش" الصحفي الأمريكي جيمس فولي، ثم أسرع عائدًا إلى مصيف "مارثا فاينيارد" (ولاية ماساتشوستس) ليواصل لعب الجولف.
وكان جوهميرت وقّع على المشروع الذي قدمته النائبة ميشيل باكمان ويدعو لوضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.
وقال أمس في إذاعة "سايروس إكس إم": "إذا كنت رئيسًا للولايات المتحدة فيجب ألا تستمع إلى نصيحة من إخوان مسلمين عن مدى تدمير إخوانهم المسلمين".
وكان جوهميرت قال في الشهر الماضي، تعليقًا على تردد أوباما في تحسين العلاقات الأمريكية مع الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، إن أوباما يستمع إلى نصائح "إخوان مسلمين في الولايات المتحدة".
وكان غوهميرت وقّع في عام 2012 على مشروع قانون في الكونجرس، أيضًا، بقيادة ميشيل باكمان، بأن يحقق مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في "التغلغل العميق" للإخوان المسلمين في الولايات المتحدة.
في ذلك الوقت، انتقد البيت الأبيض مشروع القانون، وقال إنه يحوي معلومات خطأ، وإنه يستهدف "كل أمريكي لأنه مسلم".
وفي عام 2013، قال جوهميرت، إن إدارة الرئيس أوباما تتلكأ في تحقيقات تفجيرات ماراثون بوسطن لأن المتهمين مسلمون، ولأن "البيت الأبيض فيه 6 مستشارين كبار، هم من الإخوان المسلمين".
ويقدم مشروع القانون في ديباجته، معلومات خلفية، فيها الآتي: "تأسست جماعة الإخوان المسلمين على يد حسن البنا عام 1928، ومقرها في مصر، لكنها تعمل في جميع أنحاء العالم".
ويفيض مشروع القانون في وصف نشاطات الإخوان المسلمين في مصر، وخارج مصر. وعلاقاتهم مع منظمات مثل طالبان، وحماس، و"القاعدة".
وأشار مشروع القانون إلى أن حماس صنفت كمنظمة إرهابية من قبل الرئيس بيل كلينتون في 23 يناير عام 1995، بموجب الأمر التنفيذي 12947، ثم في المادة 219 (أ) من قانون الهجرة والجنسية، من قبل وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت في 7 أكتوبر عام 1997، وأن نفس الشيء حدث للجنة الدعوة الإسلامية الكويتية من قبل الرئيس جورج دبليو بوش في 23 سبتمبر عام 2001، بموجب الأمر التنفيذي 13224.
وشملت قرارات أخرى أصدرتها الإدارات الأمريكية عن تنظيم القاعدة. وبعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، شملت رئيس عمليات "القاعدة" خالد شيخ محمد. وقبله، مفجر مركز التجارة العالمي رمزي يوسف. وتوجد في مشروع القانون إشارات إلى شخصيات مثل: عبد المجيد الزنداني، زعيم حزب الإصلاح اليمني وأنه من الإخوان المسلمين، وسامي الحاج، القيادي في مجلس شورى الإخوان المسلمين، المصور السابق في "الجزيرة"، وحسن الترابي، زعيم الإخوان المسلمين في السودان، وأيضًا "حزب الله"، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والجهاد الإسلامي المصري بقيادة أيمن الظواهري، خليفة أسامة بن لادن، زعيم "القاعدة" الحالي، والجيش الإسلامي للإنقاذ الجزائري، والجماعة الإسلامية المسلحة، والإخوان المسلمين في دول الخليج، وحماس، وجبهة العمل الإسلامي في الأردن، وحزب النهضة التونسي، وياسين القاضي، والفلسطيني موسى أبو مرزوق، والكويتي طارق سويدان.
وفي الولايات المتحدة يشير مشروع القانون إلى مؤسسة الأرض المقدسة، وفروع منظمة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة، و"إسنا" (الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية)، و"كير" (مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية)، و"نيت" (الوقف الإسلامي لأمريكا الشمالية). ويطالب مشروع القانون بوضعها كلها على قائمة الإرهاب.
من جهتها، قالت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتعمد تأجيل النظر في مسألة حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها كجماعة إرهابية، رغم اكتمال التوقيعات المطلوبة، والأوراق اللازمة، لافتة إلى أن أكثر من 100 ألف مواطن أمريكي وقعوا على عريضة تطالب بذلك، مما يلزم الإدارة بضرورة الرد، سواء بالرفض أو الإيجاب.
في غضون ذلك، قال القيادي الإخواني السابق الدكتور كمال الهلباوي ل"الشرق الأوسط"، إن التقرير الذي تعده بريطانيا عن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بأحداث عنف شهدتها مصر لن يكون في صالح الجماعة أبدًا، مرجحًا أن يلجأ قادة "الإخوان" إلى القضاء البريطاني لتفادي أي أثر محتمل للتقرير.
وتدرس الحكومة البريطانية مسودة التقرير الذي طلبت إعداده بشأن جماعة الإخوان المسلمين بعد توجه كثير من قياداتها إلى بريطانيا عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو عام 2013.
وأثارت تسريبات صحفية شكوكًا حول ضغوط تتعرض لها الحكومة البريطانية من أجل إرجاء نشر التقرير، مما عزز تكهنات تحدثت عن أن التقرير لا يدين جماعة الإخوان.
من جهته، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية ل"الشرق الأوسط"، إن "التقرير لم يتم تأجيله، بل على العكس، انتهى العمل منه في يوليو، كما طلب رئيس الوزراء، والعمل جارٍ في أروقة الحكومة على تقييم نتائج التقرير".