قال المحامي العمالي علي قسطاوي ،إنه تم فصل 11 عاملا من العمالة المؤقتة بالمصرية للملاحة البحرية بمحافظة الإسكندرية ، بسبب أزمة مالية تواجه الشركة . وذكر القسطاوي بان ،إجمالي أجرهم الشهري مجتمعين أقل من 6000 جنيه في الوقت الذي تسند الشركة جزءا من أعمالها إلى القطاع الخاص ،وبما يكلف الشركة 500 إلف جنية شهريا. وقال قسطاوي أن الشركة تتدعي أنها تعاني أزمة مالية وهو غير حقيقي، لأن هناك تلاعبا واضحا من الشركة التي استحوذت على أسهمها في البورصة وهي الشركة الوطنية .