ننشر تفاصيل مخاطبة القومى لحقوق الإنسان للرئاسة لتعديل قانون التظاهر

أوضح عبد الغفار شكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يسعي بكل جهده لتعديل قانون التظاهر بعد إرساله لمخاطبة رسمية لمؤسسة الرئاسة بشأن تعديله لما فيه من عوار، مؤكدًا أن محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو من يتولي هذه المسألة لحين التوصل إلى تعديل يرضي جميع الأطراف من الحكومة والقوي السياسية والثورية في إطار الدستور المصري الجديد وكل المواثيق الدولية.
وأضاف شكر في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن المجلس قد أرسل 14 تعديلاً على قانون التظاهر تتضمن تعديلات جوهرية من أهمها أن يكون التظاهر بالإخطار طبقًا للدستور المصرى وألا يكون هناك سلطة تقديرية للأجهزة الأمنية في إلغاء التظاهرة التي يخرج بها الشباب وأن تلغي جميع المواد التي تعاقب علي قطع الطريق أو الاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة وحمل السلاح واستخدامه وترويع المواطنين مشيرًا إلى أن جميع المواد التي تعاقب عليها التهم السابقة موجود بالفعل في قانون العقوبات المصري ولا داعي أن تذكر في قانون التظاهر.