"القومي لحقوق الإنسان" يكلف اللجنة التشريعية بمتابعة مناقشات تعديل قانون التظاهر

أعلن كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس أصدر قرارًا خلال اجتماع اللجنة التنفيذية أمس الأول بتكليف اللجنة التشريعية بمتابعة المناقشات التي تتم مع وزارة العدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح التشريعى بشأن مطالبات المجلس بتعديل عدد من القوانين على رأسها قانون التظاهر والأخذ بملاحظات المجلس التي كان قدمها من قبل.
وكشف عباس في تصريحات خاصة ل"المصريون" عن وجود نية حقيقية لدى المسؤولين في تعديل القانون، قائلاً: "ما دام الموضوع طرح للنقاش وتم فتحه بشكل رسمي، فذلك يعنى وجود نية جادة لتعديله".
وأوضح عباس أن أبرز التعديلات التي طالب المجلس بتغييرها بالقانون هي المتعلقة ببند إخطار الداخلية وحقها في منع أو إلغاء أي تظاهرة وفقًا لما تراه في الصالح العام وكذلك العقوبات المغلظة بالقانون، مؤكدًا أن ذلك يتعارض بشدة مع الدستور ومخالف له.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك قانونين آخرين يسعى المجلس لتعديلهما، وهما الخاص بتنظيم عمل المجلس ذاته حيث يطالبون بتوسيع صلاحياته وخاصة المتعلقة بزيارات السجون وكذلك القانون المتعلق بتعريف التعذيب.