فشلت محاولات رجل الأعمال نجيب ساويرس في السيطرة على الحزب "المصري الديموقراطي الاجتماعي"، بزعامة الدكتور محمد أبو الغار القيادي البارز بحركة "كفاية"، بعد رفض لجنة التسيير الأعمال المكلفة إدارة الحزب عرضه لدمجه مع حزبه "المصريين الأحرار" في كيان واحد. وجاء موقف اللجنة الرافض للاندماج في حزب ساويرس، على الرغم من تعهده بتقديم مبلغ مليون جنيه لدعم حزب أبو الغار بعد تهديد عدد من الأعضاء المؤسسين للحزب بالانسحاب وسحب التوكيلات الخاصة بهم. وبررت اللجنة رفضها أيضا بأن هذا الاندماج سيتيح لساويرس الهينة التامة على الحزب، ويعد إفراغا له من أي مضمون، فضلا عن أن هذه الخطوة ستظهره في ثوب معاد لجماعة "الإخوان المسلمين"، في ظل موقف رجل الأعمال المناهض للتيار الإسلامي، وتأكيده في أكثر من مناسبة أنه يستهدف مواجهته في المقام الأول. وشهد اجتماع اللجنة توجيه انتقادات شديدة من جانب المشاركين لدور ساويرس في دعم النظام السابق ودفاعه عنه المستميت عنه حتى قبل ساعات من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير الماضي. وأثار الأعضاء خلال الاجتماع، قضية علاقات اقتصادية مزعومة بين ساويرس وإسرائيل، استنادا إلى كشف وسائل الإعلام الإسرائيلية عن طلبه وساطة وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك وزوجته لإنجاح صفقة لمصلحة رجل الأعمال المصري يحصل بمقتضاها على نسبة 10 % من أسهم شركة اتصالات كبرى في إسرائيل. وعلى الرغم من تلك الاتهامات اللاذعة، إلا أن اللجنة أبقت الباب مفتوحا للتنسيق مع ساويرس خلال انتخابات مجلس الشعب القادمة، وهو أمر قد تقره اللجنة بعد صياغة قانون محدد للانتخابات. من جانبه، أكد محمد أنور العضو المؤسس بالحزب "المصري الديموقراطي الاجتماعي" ل "المصريون" أن عددا من أعضاء لجنة تسيير الأعمال أبلغوه رفضهم عرض ساويرس بعد تهديد عدد من أعضاء الحزب بالانسحاب وسحب توكيلاتهم. وتساءل: كيف يمكن لحزب دعم الثورة منذ أول يوم وشارك فيها أن يضع يده بيد من "تآمر على الثورة ودافع عن نظام مبارك بكل قوة"؟. واعتبر أن رفض عدد كبير من أعضاء الحزب لهذا العرض من حيث المبدأ أفشل محاولات ساويرس الهيمنة على الحزب وإيجاد جبهة مناوئة ل "الإخوان المسلمين".