اتصالات مع "دعم الشرعية" للمصالحة مع السلطة

كشفت مصادر ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول، عن اجتماع سيعقد قريبًا مع عدد من الأحزاب المنضوية بالتحالف، من بينها "الوسط" و"الوطن" و"شباب الإخوان المنشقين"، بغية الوصول إلى نقطة اتفاق لحل الأزمة بين السلطة والإسلاميين.
وبحسب المصادر، التي تحدثت ل "المصريون" وطلبت عدم نشر اسمها، بعد قرار التحالف بمقاطعة الإعلام فإن "الاجتماع لن يكون للتباحث حول مبادرة قائمة، ولكن لوضع رؤية لحل الأزمة ترضي طرفي النزاع"، خاصة مع "تزايد الحديث عن المصالحة الوطنية وطرح مزيد من المبادرات".
وقال عمرو عمارة، منسق "تحالف الإخوان المنشقين"، إنهم سيسلمون نسختهم الخاصة بمبادرة التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة الخميس المقبل.
وأضاف عمارة ل"المصريون" أن التواصل مستمر مع قيادات التحالف وبعض الحركات الثورية وشباب الدعوة وشخصيات عامه لتهيئة الرأي العام للمصالحة..
وأوضح أن أغلب أحزاب التحالف وافقت على المبادرة، مقدرًا نسبة الموافقين بنحو 60% منها، معتبرًا أن العقبة الوحيدة أمامهم هم جماعة "الإخوان"، وتحديدًا "التنظيم الدولي للإخوان، أما المتعاطفين مع المصالحة فهم المستجدون على جماعة الإخوان وبعض الشباب"، مشيرًا إلى وجود خطة للضغط على الجماعة للموافقة على المبادرة.
ومن المنتظر أن تعرض المبادرة في النهاية بصيغتها النهائية على الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للاتفاق حولها بعد المؤتمر الصحفي المقرر عقده خلال الأسبوع المقبل.
وكان موقع "بوابة يناير" قال إن هناك مفاوضات ستبدأ خلال الأيام القليلة الماضية بين السلطة المصرية من جانب وجماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر.
ونقلت على لسان مصادر مطلعة، أن المفاوضات التي تمت في قطر ضمت ممثلين عن الجماعة وأحد المقربين من السلطة الحالية ومن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في ذات الوقت، رافضة الإفصاح عن اسم الوسيط الذي مثّل السلطة.
وأشارت المصادر إلى أن جماعة الإخوان تقدمت بعدة مطالب قبل حسم موقفها من الدخول في العملية السياسية الجارية على رأسها الإفراج عن كل قيادات وأعضاء الجماعة وإطلاق سراحهم فورا، بما فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، والتراجع عن قرار الحكومة بجعل الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فضلا عن التوقف عن تجميد أموال أعضاء الجماعة، واعتبار ضحايا رابعة العدوية والنهضة شهداء، وإيقاف الحملة التي يشنها الإعلام ضد الإخوان، وتقديم ضمانات بعودة حزب الحرية والعدالة، وبعدم ملاحقة كوادر الجماعة من جديد، والاعتراف بحقهم في العمل السياسي بحرية.
وقالت المصادر إن الإخوان اعتبروا أن هذه الشروط هي الحد الأدنى لأي حوار يمكن أن يتم بشكل مباشر مع السلطة الحالية.
وأوضحت، أن الشروط "المتشددة" للإخوان، على حد وصفها، ردت عليها السلطة بشروط لا تقل تشددًا أيضا، وعلى رأسها ضرورة إصدار بيان للشعب المصري تدين فيه الجماعة أي استخدام للعنف في الخلاف السياسي، والإعلان الواضح عن القبول بشرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي وموجة 30 يونيو الثورية، والتخلي عن فكرة الإفراج عن المسجونين وترك الأمر في يد القضاء يحكم فيه كما يشاء.
وأشارت المصادر إلى أن الحوار غير المباشر بين الجماعة والوسيط المقرب من السلطة قد انتهى دون إحراز تقدم، ولم تؤكد إن كانت المفاوضات قد انتهت بشكل نهائي أم أن هناك جولات أخرى للحوار خلال الأيام المقبلة، لكنها اكتفت بالقول "ربما تكون هذه المفاوضات بداية لتقدم يحدث في ملف المصالحة ودخول الإخوان وحلفائهم في العملية السياسية الجارية".