بالأسماء.. قضاة يواجهون مصير شرابي

الوردانى ودويدار ورضوان والبندارى أبرز المهددين بالعزل.. ووزير العدل الأسبق: الوقائع المنسوبة إلى شرابى "وسام شرف للقضاء"

يواجه العديد من القضاة، مصير المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، الذى صدر قرار جمهورى بعزله مؤخرًا.
وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن القضاة المتوقع عزلهم بقرارات جمهورية هم القضاة المعارضون للنظام وعلى رأسهم قضاة من أجل مصر الذين أحيلوا للتحقيق مؤخرًا.
وذكر أن من بين هؤلاء حازم صالح، وعماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضو حركة قضاة من أجل مصر ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البندارى، وأيمن يوسف، وأيمن الوردانى، الذين صدر قرار من مجلس التأديب بإحالتهم للمعاش، وطعنوا على القرار أمام دائرة محكمة النقض دائرة استئناف القرارات والأحكام الصادرة من مجلس التأديب والتى ستنظر برئاسة رئيس محكمة النقض.
وأبدى سليمان تخوفه من أن يلقى عدد كبير من القضاة نفس مصير المستشار وليد شرابي، والذي تم إحالته إلى التقاعد، ولم يعزل كما نشر بوسائل الإعلام، معتبرًا أن الوقائع المنسوبة إليه "تمثل وسام شرف على صدر كل قاض نزيه وشريف لأنها ليست على خلفية وقائع أخلاقية ومهنية وانحرافية".
من جانبه، قال المستشار نور الدين يوسف، أحد أعضاء "قضاة من أجل مصر" إنه لا يجوز عزل قاض وفقا للدستور، مشيرًا إلى أن شرابى تم إحالته للمعاش، ولم يعزل كما ذكرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.
وأضاف، أن أى قاض تم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، لابد أن يتم تصديق قرار إحالته للمعاش بقرار أيضًا من الرئيس، موضحًا أن أي قاض لو صدر بحقه حكم نهائي يحال للمعاش ولا يعزل كما نشر فى وسائل الإعلام.
وأكد يوسف، أن المتبع فى السلطة القضائية طبقًا للدستور، أن يرسل مجلس القضاء الأعلى قرار إحالة القاضى للمعاش أو الوظيفة الإدارية للتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ثم يرسل لوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية، بمخاطبة هيئة المعاشات لإرسال أوراق القاضى الذى تم إحالته للهيئة لإصدار معاش له حتى وإن قضى سنة واحدة فى القضاء وفقا للدستور.
وقال المستشار إبراهيم سالم، رئيس محكمة شمال القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس من حقه أن يصدر قرارات بعزل قاض، وإنما مجلس القضاء الأعلى يرسل قرار مجلس التأديب بإحالة القاضى للمعاش أو الوظيفة الإدارية أيًا كان القرار، مشيرًا إلى أن أى قرار إحالة يتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، كما تم التصديق على قرار التعيين، مشيرًا إلى أنه يمكن عزل القاضى، فى حالة ارتكابه مخالفة لقانون السلطة القضائية.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار عزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم "قضاة من أجل مصر"، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وجاء المنشور الذى تضمن مادتين: "يعزل السيد وليد محمود رشاد شرابى – رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية من توليه القضاء".
وتضمنت المادة الثانية: بأن "ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه، صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال 1435 الموافق 10 أغسطس 2014."
جدير بالذكر أن المستشار وليد شرابي، تم إحالته لمجلس الصلاحية لاتهامه بالاشتغال بالسياسة، والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأعراف وتقاليد القضاء وتكرار ظهوره أكثر من مرة على منصات اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، والإدلاء بتصريحات صحفية، وتدخله فى الأمور السياسية بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى، قبل أن يغادر البلاد إلى الخارج بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.