قال محمد عبداللطيف، القيادي بحزب "المؤتمر"، وعضو جبهة الإنقاذ السابق، إن الأسباب الحقيقة وراء تأخر إصدار قانون الانتخابات البرلمانية هو تقسيم المحافظات، والذي سيستغرق مدة قد تتراوح بين شهرين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أنه سيتم تجميد مسألة تقسيم الدوائر لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، على أن يتم إجراءها على أساس الدوائر الحالية. وأضاف أن "الموسم السياسي المتبع في العالم كله يبدأ من أول سبتمبر"، موضحًا أنه "سيتم الإعلان عن الخريطة الكاملة لفتح باب الترشح في النصف الثاني من نفس الشهر الذي سيتم الإعلان فيه عن الخريطة". واعتبر عبداللطيف أن "الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق يعطي مصداقية للرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الشعب، وهو ما أكده الرئيس في كل المناسبات بأنه سينتهي من الاستحقاق الثالث خلال 6 شهور". وشدد على ضرورة الانتهاء من إجراء الانتخابات بأي شكل من الأشكال "لتحافظ الدولة على مصداقيتها أمام الشعب وأنها تسير في الاتجاه الصحيح ". وأوضح أن كل المؤشرات وبيانات الرئيس رسالة موجهة للشعب بأن جميع القرارات التي تتخذها الحكومة تصب في صالح مصر، لافتا إلى أن الحكومة ستطلع الشعب بقرار تأجيل تقسيم الدوائر لاستغراقه بضعة شهور وهو ما يتعارض مع الانتهاء من الاستحقاق الثالث "الانتخابات البرلمانية" بزعم أن تأخر الانتخابات التشريعية ضد المصلحة العليا للبلاد. وأبدى عبداللطيف تخوفه من التفكك والانشقاق القومي، مطالبًا المجتمع المدني المتمثل في العمال والمرأة والمعاقين والأقباط والشباب والاتحادات والنقابات المهنية الذي يمثل 95% بأن يتكاتف ويتوحد، لمواجهة التحالفات التي وصل عدد لأكثر من 6 تحالفات مدنية. وأشار إلى أن هذه التحالفات تصب في صالح الإسلام السياسي، لافتًا إلى أن هناك مخاوف كثيرة من الشق القومي واعتلاء الإسلام السياسي لأغلب مقاعد البرلمان بسبب التفكك القومي.