عدم إعلان موعد الانتخابات البرلمانية يثير جدلًا سياسيًا

أثار عدم إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عن مواعيد وإجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة، حالة من الجدل السياسي بين القوى السياسية، خاصة بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تشكيل اللجنة منذ أسبوع تقريبا إعمالا للنص الدستورى الذى يستوجب الإعلان عن بدء الإجراءات قبل 18 يوليو الجاري.
وانتقد البعض تأخر إعلان اللجنة عن موعد الانتخابات، واصفين ذلك بالأمر غير الطبيعى وغير الدستورى، بينما طالب آخرون بتأجيل الانتخابات البرلمانية نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا.
من جانبه قال النائب أبو العز الحريري - القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو مجلس الشعب السابق، إن تأخر إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن مواعيد إجراءات الانتخابات البرلمانية رغم تشكيلها منذ أسبوع، أمرا ليس طبيعيا وغير دستورى أيضا.
واضاف أنه سيقوم برفع دعوى قضائية حال استمرار تجاهل اللجنة للدستور والقانون، مؤكدا أن هناك إجراءات دائمة ومستمرة يجب ألا تتأخر اللجنة في الإعلان عنها وتوضيحها حتى يكون المرشحين والناخبين على علم بها.
وأشار إلى ضرورة حصول كل مرشح على وقته المناسب للوصول إلى كل أجزاء وأماكن الدائرة التى يترشح عنها، وكذلك ضرورة حصول الناخب على حقه في التعرف على المرشحين لاختيار الأفضل من بينهم.
وفسر النائب مصطفى الجندى - عضو مجلس الشعب السابق، أن عدم إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن مواعيد إجراءات الانتخابات حتى الأن، يرجع إلى عدم الإعلان عن التقسيم الجديد للدوائر حتى الأن نظرا لتأخر صدور القانون.
وتوقع الجندى أن يكون تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الجديد، بسبب عدم الانتهاء من إعداد التقسيم الإدارى الجديد الذي أعلن عنه الرئيس السيسى، والذى تقوم وزارة التنمية المحلية بإعداده بالتنسيق مع بعض الوزرات، لافتا إلى أن كل من تقسيم المحافظات وتقسيم الدوائر مرتبطان ببعضهما.
وأشار البرلماني السابق إلى أن هذه الإجراءات قد تستمر لمدة شهور، وهو الأمر الذي يوضح أن البرلمان المقبل من المتوقع أن يتم انتخابه في شهر نوفمبر المقبل.
بينما قال النائب حمدى الفخرانى - عضو مجلس الشعب السابق، أنه يدرس حاليا التقدم بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لمطالبته بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها خلال الشهور القادمة، لمدة عام نظرا للظروف الأمنية وحالة الغليان التي تعيشها البلاد.
وأضاف الفخراني أن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد حاليا تجعل هناك حالة من عدم الاستقرار، وتجعل إجراء الانتخابات أمرا صعبا في ظل تبني أعضاء الإخوان لأعمال العنف في الشارع، لافتا إلى أن الجماعة - أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية ديسمبر الماضي - سوف تستغل الخصومات السياسية بين مرشحي الدوائر لإشعال الفتن والمعارك التي يروح ضحيتها عدد من الأبرياء.
وأشار إلى أن تأجيل الانتخابات سيعطى فرصة لعودة هيبة الدولة والشرطة، بحيث يكون هناك سيطرة شديدة على إجراءات الانتخابات.