اتهم رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "جبهة العدالة والتنمية" الجزائري لخضر بن خلاف سلطات مصر بلعب دور "الشرطي الإسرائيلي" بالمنطقة. وقال بن خلاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" إن إسرائيل -ومعها أميركا- وصلت إلى هدفها "بدعم الانقلاب في مصر"، وجعلت سلطاته تقوم بدور "الحامي" لظهر الكيان الصهيوني. وأكد بن خلاف أن منع وصول مواد البناء لغزة إنما يهدف إلى عدم بناء أنفاق جديدة بعد قيام مصر بهدم الأنفاق "التي يعيش منها سكان غزة المحاصرة". وتابع أن السياسة المصرية تجاه غزة تدخل في إطار الاستراتيجية "التي اعتمدتها من أجل القضاء على الإخوان المسلمين"، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "يحاول أن يصنع في غزة ما صنعه في مصر" من خلال محاولته القضاء نهائيا على حركة حماس المحسوبة على الإخوان، على حد قوله. وانتقدت عدة أطراف جزائرية بنود الوثيقة المصرية التي كشفت عنها رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، والتي تضع شروطا "تعجيزية" لإيصال المساعدات لغزة. وكشفت بن حبيلس -خلال مؤتمر صحفي مع ممثل الصليب الأحمر أوسكار أومابكوف الأحد الماضي - عن بنود الوثيقة التي وزعها الهلال الأحمر المصري، وتتضمن الشروط التي "تفرضها السلطات المصرية" على المنظمات والهيئات التي تريد إيصال مساعداتها لقطاع غزة، داعية للإسراع في إيجاد حل لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع. كما أشارت إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة اتفاقيات جنيف الأربع -المتعلقة بحماية المدنيين والاحتلال ورفع الحصار- يجمع الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشركاء الإنسانيين في هيئة الأممالمتحدة والمنظمات الحقوقية. وفيما يتعلق بالوثيقة، قالت بن حبيلس إنها تشترط على أي منظمة تقديم طلب "يتضمن جردا لأنواع وكميات المساعدات لميناء الوصول في بورسعيد أو مطار الإسماعيلية الجوي، مع ضرورة تقديم بيانات الأفراد المصاحبين للمساعدات". كما أشارت الوثيقة إلى أن الجهات المانحة هي التي "تتحمل نفقات التفريغ والتحميل والنقل والتخزين"، على أن تتمتع هذه المساعدات بمواصفات محددة من حيث الوزن. وأبرزت الوثيقة عدم التعامل المباشر مع هيئات المجتمع المدني باختلاف أنواعها، وأنه لا يتم التعامل إلا من خلال الدولة التي ترسل المساعدات من خلال الاتصال بالخارجية المصرية التي توافق عليها، وفق رئيسة الهلال الأحمر الجزائري. واشترطت الوثيقة أيضا إرفاق الشحنات المرسلة بمستندات تحوي شهادة المنشأ وشهادة تثبت صلاحية المواد بتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء وفاتورة بأصناف هذه الإعانات، على أن تحمل خطاب "إهداء للهلال الأحمر المصري" لإرساله للشعب الفلسطيني من الجهة المانحة. وتمنع الوثيقة إرسال كل أنواع السيارات -عدا سيارات الإسعاف- وكذلك مواد البناء بجميع أنواعها، كما تمنع السماح بإرسال بيوت جاهزة، ولا تسمح إلا بمرور عدد قليل من المصاحبين لقوافل المساعدات على أن تزود السلطات المصرية ببياناتهم الكاملة، بما في ذلك الصحفيون والإعلاميون