تصاعد التوتر بشدة داخل أوساط أقباط المهجر بعد الانتقادات الشديدة التي واجهها مجدي خليل الناشط القبطي إلى رئيس منظمة أقباط الولاياتالمتحدة مايكل منير واتهامه بالعمالة للمخابرات المصرية ، وأنها تستخدمه لبث الفرقة بين ممثلي أقباط المهجر وإضعاف المعارضة القبطية للنظام. وقد رد منير بعنف على اتهامات خليل نافيا أن تكون الحكومة المصرية قد منحته أي مزايا شخصية أو عينية أو منصب ، مؤكدا أن الزيارة كانت على نفقته الخاصة ولم تدفع له الحكومة المصرية سنتا واحدا ، على حد قول منير. وانتقد منير بشدة تلميحات خليل خلال المقال الذي نشرته جريدة "الدستور" وعدة مواقع على الانترنت بتورطه في مخالفات مالية ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد خطا أحمر ولن يقبل به جملا وتفصيلا ، معلنا لجوءه إلى القضاء في مصر والولاياتالمتحدة لمقاضاة خليل على اتهاماته الكاذبة. وأشار منير إلى أن مقالة خليل مليئة بالأحقاد والمغالطات والأكاذيب وذلك بهدف إعطاء خليل دورا سياسيا لا يستحقه وسعيا إلى اعتلاء صدارة المستهدف القبطي بالخارج رغم كونه غير مؤهل لهذا الأمر من قريب أو بعيد. وأضاف منير " أن أكاذيب خليل ضدي لا تنتهي فقد أختلق بيانا بعد زيارتي للقاهرة يدين فيه هذه الزيارة وقام بتزوير توقيع بعض قادة الأقباط عليها وهو ما أثبتته البيانات الرافضة للتزوير الذي قام به وعلى رأسهم رؤساء الهيئات القبطية في استراليا وكندا وفرنسا ". وأوضح منير أن مجدي خليل يحاول اغتياله معنويا وسياسيا ولا تحركه ضده إلا الأحقاد حيث كان يرغب في لعب دور كبير في المسألة القبطية وحاول طرق الأبواب من أجل أن تفتح الحكومة المصرية معه بابا للتفاوض وفشل في هذا الأمر وهو ما دفعه إلى تلفيق الاتهامات الكاذبة لي نافيا وجود صلات قوية لخليل بأعضاء في الكونجرس مدللا على هذا الأمر بأن خليل قد طلب وساطته لاستعادة عمله في قناة الحرة التي قامت بفصله بسبب عجزه المهني وعدم موضوعيته على الهواء.