بيان ناري من تحالف "دعم الشرعية" حول حل "الحرية والعدالة"

استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، واصفًا إياه بالمعيب والقاصر.
وقال التحالف في بيان اطلعت "المصريون" على نسخة منه، إن القرار حاد عن الطرق المرسومة قانونيًا ودستوريًا في ظل قرائن وأدلة متوافرة بتسيس القضاء وعدم استقلاله استقلالاً حقيقيًا، وذلك ضمن مخطط يعمل على تأميم الساحة السياسية ومحاولة جر البعض للعنف ويفضح مجددًا النية الواضحة للانقلاب على اختيارات الشعب والتصميم على ذلك بعد حل حزب الأكثرية البرلمانية في غرفتي البرلمان.
وأضاف التحالف في بيانه "إن سلطة الانقلاب نفذت فعليًا حل حزب الحرية والعدالة قبيل 3 يوليو 2013 بمهاجمة مقراته في عددٍ من المحافظات، والاعتداء عليها بالحرق والتدمير، ثم اعتقال رئيسه وقياداته وإغلاق كل مقاره وتجميد كل حساباته وإغلاق صحيفته الرسمية وغير ذلك من تصرفات وقرارات ذهبت بثمرة التجربة الديمقراطية الأولى بعد ثورة 25 يناير المجيدة أدراج الرياح، تبعها أعمال عنف ضد كل مؤيدي الديمقراطية والشرعية الدستورية، واعتقالات ومحاكمات وتهديدات لكل المعارضين خاصة الأحزاب المدنية ذات المرجعية الإسلامية، تقوم كلها في إطار إجراءات إقصائية مبيتة لإجهاض كل ثمرات ثورة 25 يناير وهدم بناء الشرعية الدستورية والعداء السياسي غير المبرر، اللهم إلا إذا كان السبب هو إتيان الانتخابات الرئاسية الحرة برئيس الحزب، آنذاك، رئيسًا للجمهورية".
وتابع البيان: "إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وهو لا يستغرب انزلاق الانقلاب العسكري في ذلك المنزلق بعد تلوث يديه بدماء المصريين واعتقاله عدد كبير من قيادات ورموز وكوادر الحراك الثوري المتواصل من كل كيانات التحالف والثورة وتلفيق التهم النكراء لهم، وتجميد العمل السياسي في مصر وعسكرة الدولة واستمرار خروج أركان فساد نظام المخلوع من السجون ونيل أكابر مجرميه من ثورة 25 يناير وغير ذلك من الجرائم ضد الشعب التي لن تسقط بالتقادم، فإنه يؤكد أن الثورة مستمرة وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تجدي، ويعلن – بناء على وحدة موقف ومصير - دراسته لكل البدائل والخيارات السياسية المتاحة في ضوء ذلك القرار الباطل على أن يعلن موقفه منها في أقرب وقت".