وماذا بعد حل "الحرية والعدالة"؟!

الداخلية: سننفذ قرار المحكمة.. الحزب: لن يمنعنا من ممارسة السياسة

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وتصفية أمواله، بناءً على طلب مقدم من دائرة شؤون الأحزاب.
وجاء في حيثيات الحكم، أنه جاء بناءً على "أساس تخلف وزوال شروط بقاءه (أي حزب الحرية والعدالة) واستمراره، حيث تبين للمحكمة من التحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنه 2013 حصر أمن الدولة العليا (المتهم فيها بالتحريض على العنف) أن الحزب خرج علي المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها لتنظيم وطني شعبي ديمقراطي".
وأضافت الحيثيات، التي جاءت في 18 ورقة، أن "الحزب أتي بما شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وما هدد الأمن القومي المصري، انطلاقا من اعتبار ما حدث يوم 30 يونيو 2013 ما هو إلا تظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعب، وأن ما حدث يوم 3يوليو من نفس العام، انقلاب عسكري".
وأوضحت مصادر قانونية أن حكم حل حزب الحرية والعدالة الصادر، اليوم، نهائي وواجب التنفيذ بشكل فوري، لكن يمكن رفع دعوى جديدة أمام ذات المحكمة ببطلان إجراءات الدعوى الأصلية التي صدر بموجبها هذا الحكم، وفي حال قبول هذه الدعوى يلغى الحكم، أو يتم رفضها ويبقى الحكم ساريا.
وقالت هيئة الدفاع عن حزب "الحرية والعدالة"، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم بحل الحزب هو استمرار لخطة الثورة المضادة في تفريغ ثورة 25 يناير من كل مكتسباتها وضرب كل أهدافها ورموزها في مقتل، على حد تعبيرها.
وأعربت عن اعتقادها بأن حكم اليوم يدعو إلى الريبة والشك في تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقالت "لا يمكن نزع هذه الشرعية بحكم خالف كل الأعراف الدستورية والقانونية"، معتبرة أن "أوراق القضية خلت من ثمة دليل قطعي يفيد تخلف أي شرط من شروط تأسيس الأحزاب واستمرارها".
وشددت هيئة الدفاع على أن قرار الحل "حلقة من حلقات الثورة المضادة لطمس كل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، ورغبة حقيقية من المسؤولين على السلطة في تبني حكم الفرد وعودة للنظام الشمولي المستبد، وترك أحزاب ورقية ضعيفة لاتعبر عن جموع الشعب، بل تسير في فلك السلطة تعارض أو تؤيد وفقا لما يطلب منها".
ولفتت الهيئة إلى أن الحزب "تشكل بإرادة المصريين بعد ثورة 25 يناير وفق صحيح الدستور والقانون، ووفقاً لمطالب ثورة 25 يناير بحرية إنشاء الاحزاب السياسية".
وكان محمود أبو العينين محامي الحزب دفع، في جلسة سابقة، بأن لجنة شؤون الأحزاب اكتفت فى طلبها بمجرد تحقيقات بمعرفة النائب العام لحل الحزب دون اشتراط صدور أحكام نهائية وباتة، كما دفع ببطلان قرار اللجنة بطلب الحل، لعدم وجود دليل على موافقة النصاب القانونى للجنة، ولعدم وجود موافقة من المجلس الخاص من مجلس الدولة على ندب مستشارين من مجلس الدولة لهذه اللجنة، وعدم موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لها.
من جهتها أكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن ستلتزم بتنفيذ قرار المحكمة "بحذافيره" فإذا صدر قرار بحل الحزب والتحفظ على ممتلكاته سيتم وضع خطة أمنية لتنفيذ القرار فى أسرع وقت ونحن ننتظر صدور الحكم القضائى وصيغته.
في حين أكد حزب "الحرية والعدالة"، أن نشاطه سيستمر حال صدور حكم حل الحزب فى الدعاوى القضائية المحدد صدور حكم فيها السبت المقبل.
وأضاف الحزب فى بيان سابق له "إن رجال فتيات وشباب الحزب الثائرين فى الميادين، دليل على أن العمل السياسى ليس بوجود مقرات أو قاعات مكيفة، وإنما هو العمل الدءوب واستكمال النضال والنشاط المتواصل لخدمة الجماهير، وهى الرسالة التى تحمَلها الحزب على عاتقه للنهوض بالوطن وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته".
وأشار الحزب إلى أنه مستمر فى العمل الجماهيري، بناءً على "الثقة" التى منحها الشعب المصرى فى أكثر من استحقاق انتخابى متتال عقب ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن الشعب "وضع ثقته وعلق آماله وطموحاته فى عنق حزب خرج من رحم الثورة وحمل على عاتقه مسئولية تحقيق أهدافها وتنفيذ مطالبها والحفاظ على مكتسباتها".
وتابع البيان "خاطئ من يظن أن الحزب سيتخلى يومًا عن مسئوليته تجاه الوطن والشعب، بحكم مسيس ليس له علاقة بمبادئ القانون ولا الدستور، أو بقرار معيب من لجنة تقع تحت حصار الانقلاب العسكري".
وأكد أن "كل محاولات الانقلاب العسكرى فى إجهاض ثورة الشعب المصرى ستفشل، وأنه لا قراراته الباطلة ولا أحكامه الجائرة ستحصنهم من القصاص الناجز على يد الشعب الثائر"، بحسب البيان.
وعلق اللواء دكتور أحمد رالجى الخبير الأمنى، على ذلك بقوله إن هذا لا يعد حزبًا سياسيًا ووصفه بأنه مجلس إدارة لمجموعة تتخذ من الدين غطاء وهدفها تنفيذ مخطط يعتقدون أنهم على صواب والحقيقة هذا بعيد كل البعد عن الواقع والطبيعة الإنسانية فى كل إنسان وهم عايشين فى وهم حقيقى وبرنامج معمول على نمط معين وفكرهم لا يتفق مع أى مرحلة من مراحل التاريخ الإنسانى الإسلامى وفكرهم يشبه مذهب الفاشية.
وقال رالجى، إن مراحل التنفيذ تتعلق بما ينتمى إليه عمل الجماعة من أعمال مادية فى الشارع، وأنه لابد لكل أجهزة الدولة أن تقوم بواجبها تجاه محاربة فكر الجماعة ولابد أن تقوم بدورها الأمنى حتى آخر حلقة من حلقات المواجهة.
وتابع: "أعتقد أنه يلزم أن تكون 90 % سرية لأن خروجها للعلن يضر بالمواجهة، ولابد أن يوضع تحت طائلة القانون أى شىء يمتلكه الحزب من مقرات أو ممتلكات ويجب تحويلها إلى أماكن خدمية وأطالب بضرورة تحويل مكتب الإرشاد لمقر شرطى خدمى للمواطنين.