ضغوط أوروبية لتنفيذ مطالب المقاومة في غزة

كشف المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان عصر الجمعة عن تلقيه تأكيدات أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يضغط من أجل المساعدة في إنهاء "الصراع المدمر في غزة" عبر خطة لتطوير الميناء، وتدشين ممر مائي.
وأكدت الباحثة في قسم الشرق الأوسط بالمرصد ساندرا أوين، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يضغط لتطوير ميناء غزة وتدشين ممر مائي يربطها مع باقي دول العالم عبر الميناء القبرصي، مع وجود مراقبين دوليين بما يضمن عدم تهريب السلاح.
وأشارت إلى أن المرصد قدّم ورقة عمل تفصيلية للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دول الاتحاد تضمنت الخطوات العملية والأبعاد القانونية لتشغيل الميناء وتدشين الممر المائي.
ولفتت إلى أن المرصد أجرى حملة واسعة من المراسلات استهدفت صناع القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد لدفعهم من أجل التحرك جهة دعم تدشين ممر مائي يصل بين غزة والعالم الخارجي ك"أساس حقيقي لإنهاء الحصار وتفكيك الأزمات الانسانية الناتجة عن حصار قطاع غزة".
وكان المستشار القانوني للمرصد إحسان عادل حذّر في تصريح صحفي سابق من أن رفض الكيان الإسرائيلي إنشاء ممر مائي لقطاع غزة في مباحثات القاهرة يبقى حصار القطاع مستمرًا، ولا يخدم الاستقرار في المنطقة.
وقال عادل إنه يفترض بالمجتمع الدولي التمسك بمقترح إنشاء الممر المائي والمضي بتنفيذه "إذا كان معنيًا بفك الحصار عن القطاع، ومعترفًا بأن سكان غزة هم بشر من حقهم العيش بحرية".
وأكد أن تنفيذ المشروع سيضمن لسكان القطاع حقوقهم الأساسية، ومنها حقهم في التنقل والعيش بكرامة.
وفي السياق، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن ألمانيا وفرنسا قدموا تصورًا من أجل إعادة تفعيل الوحدة الأوروبية على معبر رفح، مشيرة إلى إجماع أوروبي أن تطوير ميناء غزة يجب أن يكون جزء مكمل لجهود إعادة الاعمار حسب ما نقلت عن تصريحات لعدة مسؤولين أوروبيين.
وقال دانيال ليفي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية للوكالة: "إذا كنت تريد أن يأخذ إعادة الإعمار في غزة على محمل الجد فإن الأمر الأساسي سيكون تطوير ميناء غزة. مثل هذه الخطوة تعني نقطة وصول مباشرة لغزة مع العالم الأورومتوسطي".
وأوضح أن المقترح الأوروبي- كما نقلت المصادر الدبلوماسية- يؤكد على مشاركة المجتمع الدولي في تطوير الميناء، بحيث يستخدم للأفراد والبضائع مع وجود نقطتين مراقبة أساسية في غزة وميناء "لارنكا" القبرصي، وذلك كمحطة أساسية من أجل التأكد من عدم تهريب أسلحة.
في هذا الصدد، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في تصريح صحفي وصل، إنه من المهم أن ينهى حصار غزة بما يضمن حرية دخول المواد والبضائع، "وهذا يعني أن كل المعابر والحدود المغلقة يجب أن تفتح من أجل تطوير حقيقي لغزة".
ووافق حديث ستانو وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت عندما نشر تغريدة الأسبوع الماضي على حسابه الشخصي قال فيها: "غزة يجب أن تكون نافذة لفلسطين وللبحر المتوسط، وتكون ميناء فلسطين للعالم".
وتشن "إسرائيل" عدوانًا مستمرًا على قطاع غزة منذ 6 يوليو الماضي، وأعلنت القاهرة مساء الاثنين الماضي وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة استمر ل72 ساعة تخللها مفاوضات بين وفد فلسطيني وآخر إسرائيلي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، لكن الفترة انتهت دون الوصول لاتفاق.
وتضمنت ورقة المطالب الفلسطينية التي انفردت وكالة "صفا" بنشرها قبل أيام إنهاء الحصار وفتح المعابر، وحرية التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وحرية العمل والصيد حتى عمق 12 ميلًا، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها "إسرائيل" على حدود قطاع غزة.
ويرزح قطاع غزة تحت حصار إسرائيلي مشدد منذ نحو 8 سنوات، وتمنع بموجبه إدخال المواد الأساسية لسكان القطاع، وشنت عليه خلال هذه الفترة ثلاثة حروب مدمرة، وما زاد الأوضاع الاقتصادية صعوبة إغلاق الجيش المصري جميع الأنفاق التي كانت منتشرة على الحدود الجنوبية للقطاع، والتي استخدمها السكان للتزود باحتياجاتهم الأساسية التي حرموا منها جراء الحصار الإسرائيلي.