"الإخوان" تستدعى أبو الفتوح للتحقيق قبل فصله من عضويتها بسبب ترشحه لرئاسة الجمهورية والمكاتب الادارية تتعقب أنصاره

قررت جماعة الإخوان المسلمين حسم موقفها من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لخروجه عن قرارها بالترشح لرئاسة الجمهورية , حيث أرسلت الجماعة إستدعاءا له للمثول أمام لجنة التحقيق المشكلة من جانب مجلس الشورى الذى مازال عضوا فيه بعد خروجه من عضوية مكتب الإرشاد , وقال الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان ل" المصريون" أن اللجنة المختصة بالتحقيق فى المخالفات التى يرتكبها أعضاء مجلس الشورى ستتولى التحقيق مع أبو الفتوح بسبب خروجه على القرارات الشورية التى إتخذتها مؤسسات الإخوان بعدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى هذه الدورة , وأشار إلى أن لجنة التحقيق ستقوم برفع توصياتها لمجلس الشورى ليتخذ القرار النهائى بشأن الدكتور أبو الفتوح , وردا على سؤال " المصريون" عن مصير الأعضاء الأخرين الذين تبنوا مواقف وآراء مخالفة للجماعة خاصة شباب الإخوان الذين قرروا تأييد أبو الفتوح وبدأوا يروجون لحملته الإنتخابية قال أمين عام جماعة الإخوان ان موقف هؤلاء يختلف عن موقف الدكتور أبو الفتوح حيث أنهم ليسوا أعضاء بمجلس شورى الجماعة ولذلك فمصيرهم تحدده المكاتب الإدارية فى المحافظات التى يتبعونها , وإختتم الدكتور حسين تصريحه بالقول : " القرارات التى إتخذتها مؤسسات الجماعة واضحة جدا ومن يخالف هذه القرارت سيحال للتحقيق " , ويأتى هذا التحرك من جانب جماعة الإخوان ضد الدكتور أبو الفتوح والأعضاء الأخرين المخالفين لقرارتها بعد يومين من التصريح الذى أعلنه الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة خلال إفتتاحه مقر الإخوان فى محافظة بنى سويف والذى قال فيه بصورة حاسمة أن " الجماعة لن ترشح أحداً من أعضائها فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، ومن يخالف القرار عليه انتظار قرار مجلس شورى الجماعة بفصله منها" , على صعيد أخر أصدر الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بيانا امس نفى فيه الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية وتم نشرها على الفيس بوك وعدد من المواقع إلكترونية والتى زعمت انه أدلى بحديث لقناة تلفزيونية اسرائيلية , وأكد أبو الفتوح أن مقطع الفيديو الذي نشر هو من مقابلة أجراها معه صحفي قدم نفسه على أنه صحفي بريطاني يعمل في قناة تلفزيونية بريطانية , وقال أبوالفتوح ان المقابلة التي نشرت قديمة أجريت قبل عام 2007 لأن المكتب الذي يظهر فيه هو مكتب قديم غير مكتبه الحالي , وإختتم بيانه بالتأكيد على موقفه الداعم للقضية الفلسطنية الذي يظهر جليا خلال تاريخه السياسي الطويل ومن خلال عمله كأمين عام اتحاد الأطباء العرب , وأكد أنه يحتفظ بحقه القانوني في الرجوع على من نشر الفيديو أو استخدمه بغرض الإساءة لشخصه أوإلى صورته واسمه كمرشح وطنى لرئاسة الجمهورية.