نصيحة خبير قانون دولي للإسراع بمحاكمة إسرائيل

أكد الخبير اللبناني في القانون الدولي بول مرقص أهمية تحضير الملف القانوني للفلسطينيين جيدا والانضمام إلى اتفاقية روما، وكذلك تقدير الأضرار التي لحقت بأهل غزة لتضمينها في الملف، للإسراع بجر قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتوقع مرقص في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن تقوم إسرائيل بعرقلة هذه الخطوة، خاصة أنهم يجيدون التعاطي مع لوبيات قانونية دولية.
كما نصح مرقص الجانب الفلسطيني بضرورة العمل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة والتعاون مع خبراء دوليين لكسب المعركة ضد إسرائيل بسبب جرائمها ضد الإنسانية سواء في قطاع غزة, أو في لبنان, وغيرها من الدول العربية, كما أكد الخبير القانوني أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة, الذي استمر 29 يوما, 1867 شهيدا و9567 مصابا، فيما اعترفت إسرائيل بمقتل 64 من جنودها وثلاثة مدنيين وإصابة 400 جندي.
واتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش", جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل مدنيين أثناء فرارهم من القصف في خزاعة جنوب قطاع غزة، وهو ما يشكل جرائم حرب، وفق تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية, التي مقرها في نيويورك.
ونقلت المنظمة في تقرير لها شهادات فلسطينيين نجحوا نهاية يوليو الماضي في الفرار من قصف طاول قرية خزاعة قرب مدينة خان يونس.
وأضافت "القوات الإسرائيلية في خزاعة بجنوب قطاع غزة أطلقت النار على مدنيين وقتلتهم، ما يشكل انتهاكا واضحا لقوانين الحرب، وذلك في حوادث عدة بين 23 و25 يوليو الماضي".
وتابعت المنظمة "الهجمات المتعمدة على مدنيين لا يشاركون في المعارك هي جرائم حرب".
وأوضح تقرير المنظمة أيضا أن المدنيين واجهوا "أخطارا كبيرة" في خزاعة حيث تعرضوا خصوصا لقصف متكرر، ولم تصل إليهم المساعدات الطبية فضلا عن تعرضهم لهجمات من جانب الجيش الإسرائيلي بينما كانوا يحاولون الهروب إلى خان يونس.
وشددت المنظمة على أنه إذا كان جيش إسرائيل قد حذر السكان داعيا إياهم إلى مغادرة خزاعة قبل 21 يوليو الماضي, فإن عدم امتثال مدنيين لهذا الأمر, لا يجعل منهم أهدافا مشروعة لهجمات.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن :"إن تحذير العائلات لا يجعل منها أهدافا مشروعة فقط لأنها لم تتمكن من الفرار", مؤكدة أن "استهداف المدنيين بشكل متعمد جريمة حرب".
وكانت المنظمة ذكرت في تقرير آخر لها أن إسرائيل تمارس "القتل العمدي المستهتر غير المشروع" في كل من قطاع غزة والضفة الغربية التي قتلت فيها 13 فلسطينيا أثناء مظاهرات سلمية، وهو ما يمثل جرائم حرب.
ودعت المنظمة القادة الفلسطينيين للمسارعة إلى التماس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل .