نجل "الولى" ينشر نص خطاب لوالده يكشف خلاله أسباب تسوية الأهرام مع إيهاب طلعت

نشر نجل ممدوح الولى، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، خطابًا سابقًا على صورة مقال مكتوب بخط يد والده، يكشف فيه أسباب التشهير به خلال الشهور الأخيرة، والتي سبقت اعتقاله أمس.
وقال الولي في مقاله المنشور بتاريخ 14 إبريل: "استمر التعاون الإعلاني بين مؤسسة الأهرام والشركة المصرية لصاحبها إيهاب طلعت لسنوات حتى توقف التعامل بينهما منذ ديسمبر 2005، واختلف الطرفان على قيمة المديونية، لكون شركة طلعت عميلا وموردا فى نفس الوقت، أى أنه ينشر لدى المؤسسة وفى نفس الوقت يقوم بمهام إعلامية للمؤسسة".
وأوضح الولي أن الأهرام ذكرت فى البداية أن المديونية 120 مليون جنيه، ثم ذكرت بعد ذلك أنها 92.6 مليون جنيه، فى حين ذكرت شركة إيهاب طلعت أن المديونية 59 مليون جنيه، ومرة أنها 50 مليون جنيه.
وأشار "الولى" إلى أن الطرفين لجآ إلى لجنة خبراء بوزارة العدل، التى أقرت بوجود اتفاق بين الطرفين على مبلغ 61.3 مليون جنيه، وظل الطرفان على خلاف ما عطل تسوية الدين بينهما، ومع تولى ممدوح الولى رئاسة مجلس إدارة الأهرام فى سبتمبر 2012 أى بعد سبع سنوات من المشكلة، جاءه عرض للتسوية من محامى إيهاب طلعت بمبلغ 61.3 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه تم عرض التسوية على مجلس إدارة الأهرام فى ديسمبر 2012، الذى وافق عليها مع استمرار التفاوض، لمحاولة الحصول على مزايا أفضل للتسوية، حتى فوجئنا فى الرابع من إبريل 2013 بنشوب حريق بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وبما يفيد باحتراق أوراق الأحكام التى أخذتها مؤسسة الأهرام والشيكات الخاصة بالدين.
وأضاف: هنا كان لابد من الإسراع فى إنهاء التفاوض، خاصة مع تأثر الأوضاع المالية بالمؤسسة بسبب التوتر السياسى وقلة إيرادات الإعلانات وجفاف السيولة، بينما توفر التسوية 5 ملايين كاش فور التوقيع وقسط شهرى حوالى نصف مليون جنيه، وبالفعل قام مدير عام الشئون القانونية بالأهرام والذى تولى مرحلة التفاوض بتوقيع عقد التسوية فى التاسع والعشرين من مايو 2013، قبل أحداث الثلاثين من يونيو بشهر، أى فى ذروة جفاف السيولة لدى المؤسسة مثل غيرها من الشركات.
وأكد "الولى" أن مبررات التسوية كانت للأسباب التالية:
1- الاستناد إلى الرقم الذى اتفق عليه تقرير لجنة الخبراء دون أى تنازل عن شىء مما ذكره.
2 – الحاجة لعمل شيكات جديدة تضمن حقوق المؤسسة بعد احتراق الشيكات القديمة.
3- الحصول على سيولة تساعد فى تلبية احتياجات الأجور والمكافآت للعاملين فى ظل ضعف الإعلانات تلك الفترة السابقة ليوم 30 يونيو 2013.
4- وجود إيهاب طلعت صاحب الشركة وقتها فى لندن منذ سنوات، بما لا يعنى إمكانية تنفيذ ما تم الحصول عليه من أحكام ضده.
5- تآكل القيمة الشرائية طوال سبعة سنوات وخمسة أشهر حتى تمت التسوية بنسبة 86 %، وكلما تأخرت التسوية كلما زادت معدلات تآكل القيمة الشرائية للنقود، حتى أصبحت القيمة الشرائية لمبلغ ال61.3 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، وحتى مبلغ 92.6 مليون الذي يقول به البعض بلا مستندات حاسمة، أصبحت قيمته الشرائية أقل من مليون جنيه.
6- إن ما ردده البعض عن كون قيمة الدين 92.6 مليون لم يلق قبولاً من رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد المنعم سعيد، والذى أرسل إلى الإدارة العامة للمراجعة فى 19 نوفمبر 2009 لتحديد الرقم النهائى للمديونية.
وكذلك إرسال رئيس مجلس الإدارة عبد الفتاح الجبالى, لإدارة التحصيل فى سبتمبر 2012 لتحديد المديونية، ولكنه لم يرد أى منهما حتى تمت التسوية، وبل حتى الآن أى بعد مرور عام وشهرين على التسوية.

وتساءل "الولي": هل كان المطلوب انتظار رد الجهتين، وترك مستحقات المؤسسة بلا مستندات أو شيكات، أم الاستناد لتقرير الخبراء وضمان حقوق المؤسسة، والحصول على سيولة بدلاً من السحب على المكشوف من البنوك بفائدة؟
وقال: تلك هى القصة التى نشرت الصحف فى فبراير الماضى أنه تم منعي من السفر بسببها بدعوى إهدار المال العام، ودأبت كثير من وسائل الإعلام على التشهير بى بسببها، والتى سيبدأ سماع أقوالى بها لأول مرة اليوم الأربعاء 16 يوليو، أى بعد ستة أشهر من التشهير الإعلامى.

وأضاف: بالطبع لا يعرف هؤلاء أن قانون الضرائب على الدخل سمح للممولين بإنهاء النزاع بينهما بدفع 40% من قيمة الضريبة المستحقة، وكذلك حدد قانون الدمغة لإنهاء النزاع دفع الممول نسبة 60% من قيمة الضريبة المستحقة، وجرى العرف فى البنوك والشركات لتقديم تسهيلات للعملاء عند عمل التسويات، بينما نحن لم نتنازل عن شىء ما قررته لجنة خبراء وزارة العدل لقيمة الدين.

كانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية قررت حبس الكاتب الصحفي ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، في قضية اتهامه بارتكاب وقائع فساد في مؤسسة الأهرام.

ونسبت هيئة التحقيق القضائية إلى "الولي" تهم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، من خلال تنازله عن مبالغ خاصة بمؤسسة الأهرام، لصالح لرجل الأعمال إيهاب طلعت بالمخالفة للقوانين واللوائح، بما قيمته 92 مليون جنيه.