ممدوح الولي يكشف عن أسباب التشهير به خلال الشهور الأخيرة

كتب د. ممدوح الولي -نقيب الصحفيين السابق, عبر موقع التواصل أسباب التشهير به خلال الشهور الأخيرة قائلا: استمر التعاون الاعلانى بين مؤسسة الأهرام والشركة المصرية لصاحبها إيهاب طلعت لسنوات حتى توقف التعامل بينهما منذ ديسمبر 2005، واختلف الطرفان على قيمة المديونية، لكون شركة طلعت عميل ومورد فى نفس الوقت، أى أنه ينشر لدى المؤسسة وفى نفس الوقت يقوم بمهام إعلامية للمؤسسة.
وأوضح أن الأهرام ذكرت فى البداية أن المديونية 120 مليون جنيه، ثم ذكرت بعد ذلك أنها 6ر92 مليون جنيه، فى حين ذكرت شركة إيهاب طلعت أن المديونية 59 مليون جنيه، ومرة بأنها 50 مليون جنيه.
وأشار "الولي" إلى أن الطرفين لجأ إلى لجنة خبراء بوزارة العدل، التى أقرت بوجود اتفاق بين الطرفين على مبلغ 3ر61 مليون جنيه، وظل الطرفان على خلاف مما عطل تسوية الدين بينهما، ومع تولى ممدوح الولى رئاسة مجلس إدارة الأهرام فى سبتمبر 2012 أى بعد سبع سنوات من المشكلة، جاءه عرض للتسوية من محامى إيهاب طلعت بمبلغ 3ر61 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه تم عرض التسوية على مجلس إدارة الأهرام فى ديسمبر 2012، الذى وافق عليها مع استمرار التفاوض، لمحاولة الحصول على مزايا أفضل للتسوية، حتى فوجئنا فى الرابع من إبريل 2013 بنشوب حريق بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وبما يفيد باحتراق أوراق الأحكام التى أخذتها مؤسسة الأهرام والشيكات الخاصة بالدين.
وأضاف: هنا كان لا بد من الإسراع فى إنهاء التفاوض، خاصة مع تأثر الأوضاع المالية بالمؤسسة بسبب التوتر السياسى وقلة ايرادات الإعلانات وجفاف السيولة، بينما توفر التسوية 5 ملايين كاش فور التوقيع وقسط شهرى حوالى نصف مليون جنيه، وبالفعل قام مدير عام الشئون القانونية بالأهرام والذى تولى مرحلة التفاوض بتوقيع عقد التسوية فى التاسع والعشرين من مايو 2013، قبل أحداث الثلاثين من يونيو بشهر، أى فى ذروة جفاف السيولة لدى المؤسسة مثل غيرها من الشركات.
وأكد "الولى" على أن مبررات التسوية كانت للأسباب التالية:
1- الاستناد إلى الرقم الذى اتفق عليه تقرير لجنة الخبراء دون أى تنازل عن شىء مما ذكره.
2 – الحاجة لعمل شيكات جديدة تضمن حقوق المؤسسة بعد احتراق الشيكات القديمة.
3- الحصول على سيولة تساعد فى تلية احتياجات الأجور والمكافآت للعاملين فى ظل ضعف الاعلانات تلك الفترة السابقة ليوم 30 يونيو 2013.
4- وجود ايهاب طلعت صاحب الشركة وقتها فى لندن منذ سنوات ، بما لا يعنى امكانية تنفيذ ما تم الحصول عليه من أحكام ضده.
5- تآكل القيمة الشرائية طوالى سبعة سنوات وخمسة أشهر حتى تمت التسوية بنسبة 86 %، وكلما تأخرت التسوية كلما زات معدلات تآكل القيمة الشرائية للنقود ، حتى أصبحت القيمة الشرائية لمبلغ ال 3ر61 مليون جنيه ، 5ر8 ملايين جنيه، وحتى مبلغ 6ر92 مليون الذى يقول به البعض بلا مستندات حاسمة، أصبحت قيمته الشرائية أقل من مليون جنيه.
6- أن ما ردده البعض عن كون قيمة الدين 6ر92 مليون لم يلق قبولا من رئيس مجلس الادارة الدكتور عبد المنعم سعيد ، والذى أرسل الى الادارة العامة للمراجعة فى 19 نوفمبر 2009 لتحديد الرقم النهائى للمديونية.
وكذلك ارسال رئيس مجلس الادارة عبد الفتاح الجبالى, لادارة التحصيل فى سبتمبر 2012 لتحديد المديونية، ولكنه لم يرد أى منهما حتى تمت التسوية، وبل وحتى الآن أى بعد مرور عام وشهرين على التسوية.
وتساءل "الولي": هل كان المطلوب انتظار رد الجهتين، وترك مستحقات المؤسسة بلا مستندات أو شيكات، أم الاستناد لتقرير الخبراء وضمان حقوق المؤسسة، والحصول على سيولة بدلا من السحب على المكشوف من البنوك بفائدة؟
وقال: تلك هى القصة التى نشرت الصحف فى فبراير الماضى أنه تم منعى من السفر بسببها بدعوى إهدار المال العام، ودأبت كثير من وسائل الإعلام على التشهير بى بسببها، والتى سيبدأ سماع أقوالى بها لأول مرة اليوم الأربعاء 16 يوليو، أى بعد ستة أشهر من التشهير الإعلامى.
وأضاف: بالطبع لا يعرف هؤلاء أن قانون الضرائب على الدخل سمح للممولين لإنهاء النزاع بينهما بدفع 40% من قيمة الضريبة المستحقة، وكذلك حدد قانون التمغة لإنهاء النزاع دفع الممول نسبة 60% من قيمة الضريبة المستحقة، وجرى العرف فى البنوك والشركات لتقديم تسهيلات للعملاء عند عمل التسويات، بينما نحن لم نتنازل عن شىء مما قررته لجنة خبراء وزارة العدل لقيمة الدين.