الشورى والديمقراطية بين الاتفاق والافتراق

هناك أربعة مناهج رئيسة تسيطر على فكر العلماء والباحثين والمفكرين في
العلاقة بين الشورى والديمقراطية .
منهج العناق :
وهو منهج يقر أهله بان الشورى هي الديمقراطية ولا فرق بينهما، وأن ما حدث
من اختيار الأمة للخلفاء الراشدين هي الديمقراطية ولكنها في صورة تناسب
مقتضيات ذلك العصر .
منهج الوفاق :
وهو منهج يرى أن الديمقراطية عبارة عن مجموعة من الإجراءات تغل من يد
الظالم، وإن كان هناك بعض الاختلافات الجوهرية بينها وبين الشورى إلا أنهما
يلتقون في العديد من النقاط الأخرى، و عليها فلا يرون مانعا من الأخذ
بالديمقراطية والدعوة إليها في هذا الإطار، وخاصة في ظل الاستبداد الذى منيت
به الأمة وحاجة الأمة إلى رفعه وفى ظل عدم وسائل إجرائية حالية للنظام
الشورى .
منهج الفراق :
وهو منهج يرى أن الديمقراطية رجس من عمل الشيطان، وهى كفر ولا يجوز
الأخذ بها ولا المناداة بها، وأن من قال بذلك فهو آثم شرعا ومغرر به ، كما أنها
من المحدثات التي نهت الأمة عنها شرعا .
منهج الإبداع
وهو منهج يرى أن الأمة لديها من الشرائع ما يغنيها عن غيرها، فلدى الأمة
الشورى ولدى غيرها الديمقراطية ، كما أن الأمة لديها العقول والطاقات والتي
تستطيع أن تبدع لنا من الوسائل ما يناسب قيمنا وأهدافنا وبيئتنا وخبرتنا
التاريخية، وهو نهج رائع ومقبول لو طبق على الأرض ولكننا لم نرى شيئا حتى
الآن .
بين الشورى والديمقراطية
هناك نقاط التقاء ونقاط افتراق بين الشورى والديمقراطية أو نقاط اتفاق ونقاط
اختلاف بينهما نذكر أهمها فيما يلي :
نقطا الاتفاق بين الشورى والديمقراطية .
1- المساواة والحرية
وتعنى مساواة أفراد المجتمع جميعا في الترشح وحرية كل فرد في اختيار من يحب
و حرية التفكير وحرية إبداء الرأي .
2- الأغلبية
أن تكون الأغلبية هي العامل المرجح عند الاختلاف .
3- منهج تعايش
وتعنى صلاحية أن يصبح كل منهما منهجا للتعايش بين أفراد المجتمع المختلفين
والمتباينين، وتقوم بتوحيد الأمة فيما بينها.
4- الفصل بين السلطات
تتفق الشورى والديمقراطية على ضرورة الفصل بين السلطات، و قد عرفنا كيف
أن الإسلام قد فصل بين مهنتي الحاكم والقاضي في الإسلام، حتى يذهب اليهودي
ويشتكى أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي الله عنه إلى القضاء .
5- تداول السلطة
وتعنى أن لا تكون السلطة دولة في يد فئة ولا بيت بل هو أمر ملك للأمة جميعا .
6- حقوق الإنسان
كرم الله الإنسان من قبل أن تسن القوانين التي تحض على ذلك، حتى كان النبي
صلى الله عليه وسلم يقف عند مرور جنازة لغير المسلم قائلا أليست نفسا .
7- الأمة مصدر السلطات
الأمة هي مصدر السلطات، وهى التي تقوم باختيار من يحكمها ويدير شئونها، أما
قضية الحكم لله فهي تعنى أمرين، أولهما أن الكون قائم بحكم الله عزوجل قال تعالى
" ألا له الخلق والأمر " والثانية هي التشريع من الله عزوجل لعبادة الصالحين وترك
لعباده أن يقوموا بتنفيذ ذلك الشرع وهو سبحانه وتعالى الذى قال " وأمرهم شورى
بينهم " .
نقاط الخلاف بين الشورى والديمقراطية
1- الأخلاق
حيث أن الشورى تحكمها كما بينا المبادئ والأخلاق ،ولا تلزم الديمقراطية أحد
بمراعاة المبادئ والأخلاق
2- التشاور
أحد العناصر الهامة والمكونة للشورى حيث ضرورة التشاور قبل البدء في العملية
الشورية ،وقد حاولت الديمقراطية أن تصل لهذا بعقد المناظرات والمناقشات -
وأولى بذلك الإسلام لأن ذلك أحد عناصر التشاور - ولكنها في الحقيقة لا تشكل
أساسا للديمقراطية ولا تبلغ حد التشاور الذى أراده الإسلام .
3- النصيحة
أحد مناهج الشورى هي النصيحة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتي بها
تتضح المسئولية الجماعية للأمة في الاستخلاف في الأرض وهى مسئولية لا ينتظر
معها المرء أن يصل للحكم حتى يقيمها .
4- الديمقراطية في نظر أهلها عقيدة ومنهج اجتماعي وسياسي و أخلاقي، ولكن
الشورى في نظر أهلها هي أحد فروض الدين الإسلامي .
5- الشعوب هي من تحمى الديمقراطية والدين يلزم الشعوب بأن تحمى الشورى
6- المسئولية الفردية أمام الله .
وقد تحدثنا عنها حيث أن المسلم محاسب عن كل ما بدر منه في السر والعلن أما
الديمقراطية فالمرء محاسب فقط عما بدر منه وعلمه الآخرون وثبت عليه ذلك .
7- البعد الحضاري
للشورى البعد الحضاري والخبرة التاريخية التي تنطلق منها كالمحافظة على ثوابت
الدين والأخلاق ومراعاة الحقوق، والديمقراطية لها البعد الحضاري الذى تنطلق منه
مثل تقديس الأنا الشخصية والإباحية وغيرها
هل يمكن أن نطلق على الشورى الديمقراطية الإسلامية .
إذا اتضحت أوجه الاتفاق والاختلاف وتم التأكد من توافر عناصر الشورى فإنه لا
مانع من تسمية العملية الشورية بالديمقراطية الإسلامية فلا مشاحة في الاصطلاح ،
وعلى ذلك قام الدكتور توفيق الشاوي بكتابة كتابه العظيم " الشورى أعلى مراتب
الديمقراطية " وبذلك أخذ الكثير من العلماء والمفكرين والباحثين ، وأتفق في ذلك مع
ما قاله الدكتور حسن الترابي " ولابد أن نحاول اليوم الاجتهاد من جديد – بعد أن
توقف الاجتهاد أمداً طويلاً – حتى نقوم بممارسة عملية في نظام الحكم الشورى
تتمثل بها المعاني الإسلامية بصورة أكمل لم تتهيأ للمسلمين في أغلب تاريخهم،
ونعبر بها خير تعبير عن إمكانات القيم الإسلامية وتطلعات تراث المسلمين، ونبلغ
في تحكيم القيم ما يتجاوز قصور التاريخ ونحاول في اجتهادنا ذاك أن نعتبر بتجارب
الغرب الثرية ونقيس عليها ملاحظين ما تنطوي عليه أصول الديمقراطية وما يشوب
إجراءاتها من روح لا توافق الإسلام، ونبنى علي ما فيه من خير، واتعاظاً بما كان
فيه من استبداد بالسلطة والرأي وقلة تشاور وتسامح في الخلاف السياسي، بين هذا
وذاك من القيم الشرعية وركام التجارب التاريخية لنا ولغيرنا نريد أن نؤسس نظاما
سياسيا شوريا، وللمرء إن شاء أن يقول ديمقراطية إسلامية ماضيا على اصطلاح
شائع يقيده ويكفيه بتأطير إسلامي ويميزه من مختلف الديمقراطيات الأخرى " .
أمجد أبو العلا