النائب العام يحيل أعضاء لجنة المصالحات فى قضية الهلايل والدابودية ل"الجنايات"

وصف بأنه القرار الصادم.

فى الوقت الذي حاز فيه أعضاء لجنة المصالحات فى قضية أحداث أسوان الشهيرة بين الهلايل والدابودية على كل الامتيازات والصلاحيات من الدولة والقيادة السياسية بداية من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وشيخ الأزهر أحمد الطيب لإنهاء واحدة من أعنف فصول الدم فى صعيد مصر والتي وقعت بين الهلايل والدابودية خلال شهر أبريل الماضى والتى أودت بحياة 26 شخصًا من بينهم، جاء القرار الصادم لأعضاء لجنة المصالحات من ممثلى قبيلتى الهلايل والدابودية بإحالة عدد كبير منهم إلى محكمة الجنايات بقرار من النائب العام المستشار هشام بركات ليفتح بذلك باب التكهنات حول مصير وجهود المصالحة بين الطرفين والتى تمت تسويتها مؤخرًا برعاية مشتركة من مجلس الوزراء ومشيخة الأزهر.
وأكد أحمد السيد ممثل قبيلة بنى هلال خلال لجنة المصالحة المشكلة من قبل شيخ الأزهر، أن العديد من أعضاء لجنة المصالحات فوجئوا بشكل صادم بأن قرار النائب العام بإحالة 163 شخصًا من أبناء القبيلتين إلى محكمة الجنايات بتهم القتل والتحريض على القتل والعنف كان من بينهم أعضاء من لجنة المصالحات بواقع 5 من الهلايل و5 من الدابودية النوبيين، ما دعا الأمر إلى عقد سلسلة من اللقاءات المصيرية التى جمعت طرفى الأزمة لمناقشة تطورات الموقف بينهم فى ظل الملاحقات الأمنية المتوقعة لأعضاء لجنة المصالحات المطلوبين الآن وأكثر من 90 شخصًا آخرين من أبناء القبيلتين الهاربين من الملاحقات الأمنية بعد أن شملهم قرار الإحالة.
وأضاف أننا كأعضاء لجنة المصالحة من الطرفين مستعدون الآن للذهاب إلى محكمة الجنايات للدفاع عن أعضاء اللجنة الذين شملهم قرار الإحالة من خلال تثمين مواقفهم ودورهم فى حقن الدماء وليس العكس.
واستنكر المهندس عبده سليم، رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات النوبية وممثل قبيلة الدابودية فى لجنة المصالحات هذا الأمر الغريب فى الوقت الذى منحت فيه الدولة بكل مؤسساتها الضوء الأخضر لأعضاء اللجنة لتسوية ونزع فتيل الأزمة وإتمام جهود المصالحة وكتابة الفصل الأخير.
وأكد أنه من غير المعقول أن يشمل قرار الإحالة الصادر من النائب العام أعضاء لجنة المصالحات رغم كل ما بذلوه من جهد يحسب لهم فى إتمام المصالحة وتسوية الخلافات بين القبيلتين وحقن الدماء.
وتابع أن الأغرب من ذلك أن يكون من بين أعضاء الوفد الهلالى الدابودى الذي التقى النائب العام بالقاهرة الأسبوع قبل الماضى لعرض تظلمهم من قرار الإحالة الصادر بحق 163 شخصًا للمطالبة بإعادة التحقيق فى القضية لإخلاء سبيل الأبرياء، أعضاء مطلوب ضبطهم وإحضارهم.
وفجر الشيخ عارف صيام شيخ قبيلة الدابودية ورئيس لجنة المصالحة من جانب قبيلة الدابودية مفاجئة بأنه أحد المطلوبين أمنيًا هو وابنة فى ظل قرار النائب العام بإحالة 163 شخصًا إلى الجنايات داعيًا الجميع إلى تفسير هذا اللغز بأنه كيف يتم السماح لأعضاء لجنة المصالحات من الجانبين الدابودى والهلالى بالجلوس مع رئيس الوزراء وشيخ الأزهر ومحافظ أسوان وكبار رجال الدولة للتوسط وإنهاء الأزمة ويفاجأ هؤلاء الأشخاص عقب انتهاء المصالحة بأنهم مطلوبون فى القضية ولماذا لم يتم القبض عليهم وقتها.
وأكد صيام أن قضية الهلايل والدابودية الشهيرة بأسوان تحتاج الآن إلى قرار سياسي من الرئيس السيسى للعفو عن المتهمين فى القضية رغم إحالتها إلى الجنايات حتى يشعر الطرفان بثمرة المصالحة والتي رعاها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وقد علمت "المصريون" أن وفدًا من لجنة المصالحة من أبناء قبيلتى الهلايل والدابودية التقى ثانى أيام عيد الفطر مع فضيلة شيخ الأزهر خلال تواجده بمسقط رأسه بقرة القرنة بالأقصر لقضاء عيد الفطر المبارك مع عائلته هناك حيث قدم أبناء القبيلتين التهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة العيد.
وأوضح أحمد السيد ممثل قبيلة بنى هلال أن الوفد الهلالى - الدابودى ضم 20 شخصًا من قيادات القبيلتين، والذين أكدوا أن حضورهم يأتي في إطار تقديم التهنئة لشيخ الأزهر بالعيد، وتقديم الشكر له علي جهوده في إتمام التصالح