وصول 27 ألف نازح ليبي إلى تونس خلال 3 أيام

دخل إلى تونس خلال الثلاثة أيام الماضية 27 ألف نازح ليبي ويتوقع أن يترفع العدد خلال الأيام المقبلة مع استمرار توافد الليبيين عبر معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين.
وأظهرت شهادات جمعها مراسل الأناضول من بلدة بني قردان بمحافظة مدنين الحدودية التونسية من الليبيين القادمين عبر معبر رأس جدير أن الجهة الليبية من المعبر تشهد اكتضاظا كبيرا من المواطنين الليبيين الذين ينتظرون دخول تونس، فيما قدر مصدر أمني تونسي عدد من تمكن من العبور بالفعل بنحو 27 ألف مواطن ليبي.

وقال منجي سليم رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي في محافظة مدنين لمراسل الأناضول "إرتأت منظمة الهلال الأحمر تركيز (تشكيل) خلايا مراقبة متنقلة على الحدود (في معبر رأس جدير) وأخرى متنقلة بين المدن (مختلف مناطق محافظة مدنين وتطاوين جنوب شرقي تونس) سعيا إلى التواصل أكثر مع الأخوة الليبيين لنبحث إمكانية مساعدتهم من خلال البحث لهم على مسكن أو أي شكل من أشكال الإعانة الأخرى".

وتسعى الحكومة التونسية إلى احتواء أزمة النازحين القادمين من ليبيا إلى تونس من خلال خطة طوارئ كانت قد قامت بها بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في فترة سابقة تحسبا لدخول عدد كبير من اللاجئين على إثر تدهور الوضع الأمني في ليبي.

وقال سليم "لم ندخل بعد في تفعيل هذه الخطة ولا نية لإعادة وضع الاجئين في مخيم الشوشة خاصة بعد الاستعاضة من التجربة السابقة".

وكان مخيم شوشة جنوب شرقي تونس يضم آلاف اللاجئين الأفريقيين الذين تدفق أغلبهم من ليبيا بعد تفجر الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011.

وسيتم توجيه اللاجئين المتوقعين إلى الأماكن الحضارية في كل من محافظة مدنين وتطاوين "قاعات ثقافة وملاعب كرة قدم ومراكز اللجوء المعدة في الغرض"، بحسب رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر في محافظة مدنين.

وكانت تونس قد أعلنت يوم 16 يوليو/ تموز الجاري تقليص خدماتها القنصلية ببعثتيها في طرابلس وبنغازي، والاقتصار على الخدمات الضرورية والعاجلة، في ظل الاضطرابات الأمنية التي تشهدها ليبيا.

وفتحت تونس مكتبا قنصليا في المعبر الحدودي "رأس جدير" لتسهيل عبور الجالية التونسية وتقديم الخدمات لها.

وكان وزير الخارجية التونسي منجي حامدي قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم الأربعاء إنه "إذا اقتضت المصلحة الوطنية غلق الحدود مع ليبيا فسوف يتم غلقها في ظل تدهور الأوضاع الأمنية هناك وتزايد تدفق اللاجئين".

وأضاف حامدي، "الوضع الأمني والاقتصادي في تونس يتطلب أخذ كل الاحتياطات الأمنية والعسكرية على الحدود التونسية الليبية تحسبا لكل ما يمكن أن ينجر عن تدهور الوضع في ليبيا".

كما أوضح حامدي أن تونس ستتعامل مع اللاجئين من ليبيا "بكل حذر" حتى لا يتم إعادة سيناريو 2011، باعتبار أن الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في تونس لا تحتمل استقبال مئات الآلاف من اللاجئين.

وأكد أنه سيتم تأمين المعابر الحدودية مع ليبيا وضمان عودة الجالية التونسية من ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية التونسي أنه سيتم تسهيل عبور الجاليات المصرية والأردنية الوافدة من ليبيا وتنظيم عودتهم مباشرة إلى بلديهما.

ويوجد ما بين 50 و80 ألف تونسي في ليبيا، بحسب وزارة الشؤون الخارجية.

ومنذ 13 يوليو/ تموز الجاري، تشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات متقطعة بين "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المكونة من "غرفة عمليات ثوار ليبيا" وثوار سابقين من مدينة مصراتة (شمال غرب) وبين كتائب "القعقاع" و"الصواعق" و"المدني" المتمركزة في مطار طرابلس الدولي والقادمة من بلدة الزنتان (شمال غرب) وتسيطر على المطار منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 من أجل السيطرة على المطار.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 97 وإصابة 404 آخرين بجروح، بحسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الليبية، يوم الأحد الماضي.