ترحيب مشروط بمبادرة الإخوان (الاتفاق على كلمة سواء)

رحبت قوى سياسية بالمبادرة التى طرحها محمود غزلان، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، تحت عنوان «يا أيها المخالفون للإخوان تعالوا إلى كلمة سواء»، التى تضمنت دعوة لوضع ميثاق موحد تلتزم به جميع القوى والتيارات السياسية ليصب فى خدمة الشعب، وما يرتضيه المجتمع، بالإضافة إلى استعداد الجماعة للتعاون مع أى تيار سياسى فى إطار قائمة واحدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
عبدالغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أشار إلى أن مبادرة التعاون التى دعا لها الإخوان «جيدة جدا فى حد ذاتها، ولكن لابد أن يشترك فى هذا التعاون أكثر من قوة سياسية، ولابد كذلك أن تكون هناك أسس ومعايير وبرامج واضحة ومحددة يقوم عليها هذا التعاون»، مؤكدا أنه ليس «هناك مانع من التحالف مع أى قوى سياسية فى المجتمع بشرط أن تحقق مصلحة الوطن أولا وتدعم قيام الدولة المدنية».
واتفقت معه سكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، موضحة: «أى دعوة لالتئام القوى السياسية لابد من الاستجابة لها والتوافق عليها»، وربطت بين الاستجابة لتلك الدعوة وبين ترجمة التصالح إلى مواقف عملية.
وأضافت: «كل ما نرجوه أن تنعكس هذه الدعوات فى الممارسات والقرارات وما يصل إليه الحوار الديمقراطى فى الاتفاق على أيهما يجرى أولا وضع الدستور أم إجراء الانتخابات».
وشدد سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، على ضرورة دراسة برنامج التعاون مع الإخوان أولا، قائلا إنه إذا كان يحقق ويدعو إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى يكون مرجعيتها الدستور والقانون فقط، فلا مانع من التعاون.
وأعرب أحمد خيرى المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار تحت التأسيس عن استعداد حزبه التام للتعاون مع أى تيار سياسى فى مصر، بشرط أن يكون مؤمنا بفكرة المواطنة غير المشروطة، والدولة المدنية، وأن تتراجع جماعة الإخوان المسلمين عن دعوتها لدولة ذات مرجعية إسلامية, وأن يوضحوا موقفهم من الدولة المدنية الديمقراطية، وعن حديثهم عن 50% من مقاعد البرلمان المقبلة, فإذا قبل الإخوان بذلك فسيكون هناك ترحيب كبير جدا للتعاون معهم.
أما أيمن نور، رئيس حزب الغد، فاعتبر أن هذه الدعوة جاءت فى وقتها وستلقى استجابة من مختلف القوى الوطنية، شريطة ألا تكون مشروطة.
وقال مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد في "تصريحات صحفية" إن التعاون بين الإخوان المسلمين والوفد يتوقف على مدى قبول الطرفين لشروط الآخر، مضيفا أن قرار التعاون يرجع إلى مؤسسات حزب الوفد وقرار الهيئة العليا لأن حزب الوفد حزب مؤسسى يعتمد فى قراراته على مؤسسة الحزب وعلى قرار رئيسه وقياداته العليا.