حافظ: لن ننسحب من "تحالف دعم الشرعية".. وحسان يحذر من انتفاضة شباب الجماعة ضيقت الدولة، الخناق على "الجماعة الإسلامية"، أحد أبرز حلفاء "الإخوان المسلمين" في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إثر اعتقال عدد من قادة الجماعة، أثناء محاولتهم الهروب من مصر عبر الحدود السودانية، وأبرزهم الدكتور صفوت عبدالغني، عضو مجلس شورى الجماعة، وعلاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسي للجماعة، بعد أيام من القبض على الدكتور نصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس الحزب، والسيد بدير، أمير الجماعة بأسيوط. وألقت قوات الأمن على صفوت عبدالغني، ورفاقه الأربعة، وهم: رمضان جمعة عبدالفتاح، علاء أبوالنصر، طارق أبوالعلا، وطه الشريف، بمنطقه "وادي العلاقي" بأسوان أثناء محاولتهم التسلل إلى السودان مساء الأحد الماضي. وجاء اعتقالهم بعد أن "تعرضوا لوشاية من قبل الدليل الذي كان مكلفًا بالعبور بهم للحدود السودانية، بعد أن أبلغ عنهم قوات حرس الحدود التي ألقت القبض عليهم"، بحسب مصادر مطلعة، قبل أن يجري التحقيق معهم في مديرية أمن أسوان، وتم نقلهم إلى سجن قنا العمومي في طريقهم للوصول لسجن "العقرب" بالقاهرة حيث سيجري تسليمهم لجهاز "الأمن الوطني" للتحقيق معهم. وربطت مصادر ب "الجماعة الإسلامية"، بين حملة الاعتقالات التي طالت قيادات من الوزن الثقيل بالجماعة، ومحاولات دفعها للانسحاب من "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، وفض تحالفها مع جماعة "الإخوان"، والمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، لاسيما أن عبدالغني وأبوالنصر كانا من أشد الرافضين لذلك. وألمحت المصادر ذاتها إلى إمكانية تليين الجماعة مواقفها لاسيما أن أعضاء الجماعة لا يستطيعون الاستمرار في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، في ظل الضغوط الأمنية. لكن هذا الأمر لا يجد قبولاً لدى المهندس أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، الذي أبدى تمسك الجماعة بعضوية "تحالف دعم الشرعية" ورفضها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. فيما حذّر مدير مكتب الجماعة الإسلامية محمد حسان، مما وصفه بانتفاضة شباب الجماعة، وقال "إن الجماعة لا تلتزم بقانون وضعي، ولكنها ترى في الشرع الحكيم مثالًا يُحتذى به في الحياة، وتعتبر أن القوانين التي يضعها البشر يجب ألا تخرج عن هذا الشرع"، مشددًا على أن قرار السلمية الذي تنتهجه الجماعة في معارضة السلطة الحالية قرار استراتيجي "قد يستغنى عنه"، وخصوصًا مع هذا الضغط الشديد على شباب التحالف الوطني. وأضاف، أن الهدف من الاعتقالات واضح، وهو الضغط على الحزب والجماعة، للخروج من التحالف والمشاركة فى التزوير السياسي، وهو سراب يتمناه السيسي وأعوانه، قائلاً: "نحن اعتدنا ذلك ولن يُرهبنا تصرفات الانقلاب وسنظل ضد هذا الانقلاب حتى نهايته، ونحذر من نفس أخطاء مبارك ونفس منهجه فى التسعينيات، والذي قاد البلاد للمجهول الذي لا يرضاه أحد". من جانبه، قال صابر حسن، عضو مجلس الشورى المنحل عن حزب "البناء والتنمية"، إن "الجماعة الإسلامية تمارس جميع الأنشطة أمام الجميع، ولا تعمل بالطابع السري الذي كانت تنتهجه في القرن الماضي، نتيجة تعسف الأنظمة السياسية ضدها". وفيما وصف اعتقال النظام لقيادات الجماعة الإسلامية، بأنها خطوة "جاءت فى الوقت الخطأ"، رأى حسن، أن "الجماعة تُعاقب على عدم استخدامها للعنف بأن يتم الزج بقيادتها فى السجون، حتى تخرج عن السلمية المألوفة التي عاهدت الله عليها منذ مبادرة وقف العنف فى 1997"، مناشدًا النظام ألا يمارس مزيدًا من الضغوطات على الجماعة، ولاسيما شبابها "الذي أصبح الآن بلا قائد في الميدان". كانت الجماعة الإسلامية وهى أحد التكتلات السياسية فى مصر، أعلنت فى الخامس من يوليو سنة 1997، وأثناء نظر القضية العسكرية 235، عن مبادرة "وقف العنف"، وقام أعضاء الجماعة بتسليم معظم الأسلحة التي يمتلكونها، وتعهدوا باستخدام الطرق السلمية فى التغيير بدلًا من استخدام السلاح، وفى مقابل ذلك تعهدت الدولة بالإفراج التدريجي عن قيادات الجماعة المعتقلين آنذاك، والإفراج الفوري عن أعضاء الجماعة الذين ثبت عدم تورطهم فى الأحداث الدامية التي شهدتها مصر فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. يأتي هذا في الوقت الذي علمت فيه "المصريون" من مصادر مسئولة ب "الجماعة الإسلامية"، أن حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسي للجماعة، سيدعو إلى عقد جمعية عمومية بعد عيد الفطر مباشرة لاختيار رئيس جديد له. يأتي ذلك بعد خلو منصب رئيس الحزب، بعد مغادرة الدكتور طارق الزمر المنتخب من قبل الجمعية العمومية قبل شهور إلى قطر، وفي أعقاب القبض على كل من الدكتور نصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس الحزب، والدكتور صفوت عبد الغني، عضو الهيئة العليا للحزب. وقالت المصادر ل "المصريون"، إن حزب البناء والتنمية مليء بالكوادر التي تستطيع قيادة الحزب في تلك المرحلة، كاشفة عن أن هناك عدة أسماء مطروحة حاليًا، ومنها المحامي أشرف توفيق، وكيل مؤسسي الحزب، وعلاء صديق، نائب الأمين العام للحزب، وأسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية".