دعت لوقف "المهاترات والافتراءات".. "الإخوان" تطلق مبادرة للتصالح مع القوى السياسية وتستنكر محاولة "الانقلاب" على الشارع

أطلقت جماعة "الإخوان المسلمين" مبادرة تصالحية مع الأحزاب والقوى السياسية، محاولة إصلاح الشرخ والذي شهدته العلاقة بين الجانبين مؤخرًا، على خلفية موقفها من "جمعة الغضب الثانية" والتي أعلنت مقاطعتها لها.
وأعلن الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة عن مبادرة لتوحيد الصفوف وتجنب ما أسماه ب "الاستقطاب والتهاتر الذي نعاني منه ويعاني منه الوطن"، داعيًا جميع القوى السياسية إلى كلمة سواء لمصلحة الأمة والوطن.
وطرح في هذا الإطار ميثاقًا للتصالح طالب الجميع الالتزام به، مؤكدًا أنه قابل للتنقيح والتعديل والإضافة، ويتضمن عدة بنود، منها التأكيد على أن السيادة للشعب وأن ما يرتضيه ويوافق عليه يجب على كل الأحزاب والفصائل الالتزام به.
كما يحظر الميثاق على أي حزبٍ أو فصيل الالتفاف على إرادة الأغلبية الشعبية بأي وسيلة من الوسائل، فضلاً عن أن يسعى لفرض إرادته عليها؛ لأن هذا هو الاستبداد الذي سرنا عليه، وديكتاتورية الأقلية التي نرفضها، وترفضها مبادئ الشورى والديمقراطية.
لكنه يقر بأحقية كل فصيل في أن يختار مرجعيته الفكرية والسلوكية، ورؤيته ومنهجه للإصلاح، سواء استمدها من عقيدة الأمة، أم من أي مصدر يرتئيه. ويؤكد أنه ليس من حق أحد أن يفرض مرجعيته ورؤيته على غيره فرضًا، وأن الشعب له الحق في اختيار مرجعيته العامة.
كما أقر بأحقية أي مجموعة من الأحزاب أو الفصائل أن تتحالف أو تتعاون على سياسة تتفق عليها دون إكراه، مع احترام التعددية الفكرية والسياسية، كما أن من حقها أن تفك هذا التحالف أو أن تخرج منه إحداها إذا رأت فيه ما يتعارض مع مبادئها وأهدافها.
ووصف غزلان "الإخوان" بأنهم "خدم القوم وإخوانهم ويبذلون الجهد والعرق سعيًا لخيرهم"، داعيًا الجميع إلى التوقف عما أسماه ب "المهاترات والافتراءات، واحترام إرادة الشعب التي أكدتها نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية".
وأعرب عن رفضه القاطع لأي محاولة لتعديل أو إلغاء المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، مع تمسك الأغلبية الكاسحة من الشعب بها؛ لأنها تُعبِّر عن عقيدته وهويته.
وردا على الانتقادات الموجهة ل "الإخوان" بسبب قرارهم الترشح لعضوية مجلس الشعب في حدود 50 % من المقاعد، أكد غزلان أن الجماعة تتطلع إلى الحصول على ثلث المقاعد لأنه ليس من المعقول أن جميع من سترشحهم سينجحون بنسبة 100%. وقال إن حزب "الجبهة الوطنية" قرر التنافس على 80% من المقاعد، و"الوفد" على 50% من المقاعد، ومع ذلك لم يهاجمهما أحد مثلما حدث مع الإخوان.