رئيس وزراء اليابان يتعهد بالاستقالة بعد انتهاء الأزمة النووية

نجا رئيس الوزراء الياباني "ناوتو كان" من تصويت برلماني لحجب الثقة عن حكومته، اليوم الخميس، ولكنه قال إنه سيستقيل من منصبه بمجرد الانتهاء من تعامل الحكومة مع الأزمة النووية التي خلفها زلزال بقوة تسع درجات على مقياس ريختر، وما تلاه من موجات مد عاتية (تسونامي) في 11 مارس الماضي.
وقد صوت مجلس النواب الياباني الذي يتمتع بنفوذ قوي اليوم برفض المقترح الخاص بإجراء تصويت لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء، وذلك بعدما أعلن "كان" عن خططه للاستقالة.
غير أن "كان" أشار في وقت لاحق إلى أنه سوف يظل في منصبه حتى يتم عادة السيطرة على محطة فوكوشيما دايتشي التي تواجه مشكلات، وهذه خطوة يتوقع حدوثها في شهر يناير المقبل. ويتعرض كان، وهو خامس رئيس وزراء لليابان خلال سنوات كثيرة، لضغوط متزايدة من جانب المعارضة داخل حزبه الديمقراطي الحاكم.
وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض وحليفه "نيو كوميتو" وحزب "صن رايز" المحافظ في حاجة لموافقة أكثر من 80 نائبا من نواب الحزب الديمقراطي الحاكم للموافقة على الاقتراح الخاص بحجب الثقة في مجلس النواب الذي يبلغ عدد مقاعده 480 مقعدا.
وصوت اثنان فقط من نواب الحزب الديمقراطي لصالح إجراء تصويت لسحب الثقة في حين قال إيشيرو أوزاوا الزعيم السابق للحزب والمنافس الرئيسي لرئيس الوزراء إن أثنين من النواب المقربين له لم يشتركا في التصويت . وإذا ما كان النواب قد وافقوا على الاقتراح بحجب الثقة، فإنه كان سيتعين على الحكومة تقديم استقالتها أو الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
وقال رئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما الذي تراجع عن دعمه السابق لإجراء تصويت بحجب الثقة إنه يتوقع أن يستقيل "كان " خلال "فترة قصيرة".
وأضاف هاتوياما أنه توصل لاتفاق ينص على أن يستقيل رئيس الوزراء بعد إعداد الموازنة التكميلية الثانية للعام المالي الجاري الذي بدأ في الأول من أبريل الماضي. ومن المقرر أن تخصص الموازنة الإضافية اعتمادات لتمويل مزيد من إلاجراءات للتعافي من الأزمة.
ولكن كاتسويا أوكادا، الأمين العام للحزب الديمقراطي الياباني، قال: إن إعداد الموازنة عامل "هام"، ولكنه ليس شرطا لاستقالة كان. وقال مونورو موريتا المحلل السياسى في طوكيو إنه ما زال من الممكن أن يواجه "كان" اقتراعا بحجب الثقة في مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة.
وقال أوزاوا، أحد السياسيين البارزين في اليابان لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي: "أعتقد كلما تم الإسراع باستبدال رئيس الوزراء كلما كان ذلك أفضل". وكان أوزاوا الذي يواجه تهما على خلفية فضيحة تمويل سياسية قد خسر أمام "كان" في الانتخابات الخاصة بزعامة الحزب في سبتمبر الماضي.
وتتعرض حكومة كان لانتقادات بسبب الاستجابة البطيئة وغير المناسبة في التعامل مع الزلزال والتسونامي والأزمة النووية التي تعرضت لها بعد ذلك محطة فوكوشيما دايتشي النووية. وأضيرت محطة فوكوشيما النووية جراء تلك الكارثة، وتتسرب منها مواد إشعاعية في البيئة منذ ذلك الحين.
وخلفت كارثة مارس أكثر من 15 ألفا و300 قتيل و8 آلاف و400 مفقود، فيما لا يزال أكثر من 100 ألف شخص جرى إجلاؤهم يعيشون في مخيمات طوارئ بعد مرور أكثر من شهرين على ذلك الزلزال. وقال موريتا الذي زار المنطقة مؤخرا: "لقد تم إحراز تقدم محدود في عملية إعادة اعمار المنطقة التي ضربتها الكارثة، كما أن أكوام الركام مازالت موجودة".
وأضاف أنه بما أن الكثير من السكان المحليين فقدوا وظائفهم في أعقاب الكارثة، "فإنه يتعين على الحكومة إعطاء الأولوية لتوفير فرص العمل في المنطقة، ولكن لم يتم تحقيق أي شيء".