عمرو موسى يتلقى رسالة توسطه في الإفراج عن عدد من المعتقلات

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد دستور 2013، إنه تلقى رسالة مفتوحة وجهها له بعض المواطنين، وموقعة من 50 منهم بشأن حبس وإحالة عدد من المواطنات إلى المحاكمة واستمرار حبس المتهمات حتى جلسة 13 سبتمبر القادم، وهو الموعد الذي أجلت إليه جلسة محاكمتهن.
وقال المكتب الإعلامي ل"موسى": "أشار الموقعون إلى شروط وضوابط الحبس الاحتياطي في الدستور وإلى أن حبس المتهمات إلى التاريخ المذكور يعنى حبسهن احتياطياً لمدة 75 يوما إضافياً".
وأضاف موسى: "دستور 2014 هو الدستور المؤسس للجمهورية الثالثة، ومقدمة الدستور تقول بالتحديد إننا نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية وترفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً"..
وأكمل: "في الوقت نفسه فإن البلاد تمر بمنعطف خطير حقاً وبأزمة غير مسبوقة فى تاريخها الطويل وبفوضى أثّرت على مصالح المجتمع واستقراره وعطلت مسيرة إنتاجه، ومن هنا فإن الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق أصبح ضرورة حيوية حتى يتم إقامة المؤسسات التي أقرتها الخارطة ونص عليها الدستور" .
وتابع موسي بالقول: "إلا أن تنفيذ القانون أساسي وانتهاكه غير مقبول وحقوق المواطنين يجب احترامها، وحمايتها جنبًا إلى جنب مع حقوق الوطن علينا جميعًا في أن ننقذه من المطب التاريخي الذي وقع فيه والذي يتطلب منا وعيًا فرديًا وجماعيًا، بألا نزيد الأمور صعوبةً والبلد اضطرابًا".
وأردف: "هذا كله لا يبرر ظلماً يقع على أي مواطن، وقد تأثرت كثيراً مثل عدد كبير من المواطنين لما جاء فى الرسالة بشأن يارا وسناء وسحر وناهد وفكرية وحنان وسمر، سوف أعمل ما أستطيع لاستيضاح هذا الموضوع، كما سوف أتابع ما يتقدم به دفاع المتهمات بشأن تقصير مدة تأجيل القضية، وطلب إخلاء سبيل المحتجزين".
واختتم: "أما فيما يتعلق بقانون تنظيم التظاهر فواضح تزايد المطالبة بإعادة النظر فيه، بما في تلك المقترحات التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأرجو أن يتم التجاوب مع هذه المطالبات في وقت قريب".