أعربت "الجماعة الإسلامية"، عن رفضها لأية قرارات من شأنها المساس بالفقراء ومحدودي الدخل وثوابت ثورة الخامس والعشرين من يناير المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحريات ، مؤكدة على إدانتها لتوجهات حكومة محلب في هضم حقوق الفقراء ومحاربة الحريات . وأكدت الجماعة في بيان لها، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة محلب تنحاز في مجملها إلى الأغنياء على حساب الفقراء وتعطي مؤشرات واضحة على اتجاه الحكومة نحو تجاهل ملف العدالة الاجتماعية مما ينذر بعواقب كارثية وعلى رأسها ازدياد معدلات الفقر والبطالة وازدياد معدلات الجريمة كقطع الطرق والسرقات بالإكراه بل وتضع الدولة على أبواب ثورة الجياع التي تضر بالوطن كله. وأوضحت، أن السلطة القائمة وحكومتها تتغافل عن حقيقة الأزمة المصرية المتمثلة في الانقسام المجتمعي الحاد على إثر انقلاب الثالث من يوليو ويتجهون إلى التعامل مع مشكلات كبرى هي من نواتج الانقسام المجتمعي والسياسي. وأضافت، "أية إجراءات لا تمس حقيقة الأزمة المصرية مصيرها إلى الفشل خاصة إذا كانت مشكلات مصيرية مزمنة تحتاج في حلها إلى الإجماع الوطني والتوافق المجتمعي، وتابعت "الشعب المصري سوف يناضل دائما من أجل استرداد ثورته وحقوقه وحريته" .
