حيثيات حكم الجنايات على العادلي : العادلي استغل سلطات وظيفته في بيع أراض في مرحلة التخصيص

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، حيثيات (أسباب) الحكم الصادر عنها مطلع شهر مايو الجاري بإدانة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بارتكاب جريمتي التربح وغسل الأموال، مستغلا في ذلك نفوذه كوزير للداخلية (سابقا)، والتي عوقب على إثرها بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه 14 مليون جنيه، إلى جانب مصادرة مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه قيمة ما تم تبييضه وتحصل عليه العادلي جراء جريمة التربح.
وأوضحت المحكمة أن شهود الواقعة أكدوا في أقوالهم أن العادلي أصدر تكليفات لمرؤوسيه بالتصرف في قطعة أرض مملوكة له تبلغ مساحتها 1500 متر بالقاهرة الجديدة، كانت مخصصة له من جانب جمعية التخيل التعاونية للبناء والإسكان بسعر 126 ألف جنيه، وذلك في ضوء عدم استكماله سداد الأقساط الخاصة بتوصيل المرافق إلى قطعة الأرض، وتحديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على الأراضي)، مهلة للسداد لاستكمال البناء والأعمال الإنشائية على الأرض أو إلغاء التخصيص وسحبها.
وأشارت المحكمة إلى أن العادلي استغل سلطات وظيفته في بيع الأرض، على الرغم من كونها لا زالت في مرحلة التخصيص وعدم حيازته لعقد الملكية النهائي لها، وحدد سعرا نهائيا لبيع المتر قدره 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن يتحمل الشاري قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة في المساحة لجمعية النخيل، وذلك بالمخالفة للقانون، حيث أصدر العادلي أوامر صريحة في هذا الشأن للضباط مرؤوسيه بإتمام عملية البيع، والذي جرى بمعرفة أحد المقاولين الذين لهم سابقة التعامل مع وزارة الداخلية في مشروعات عقارية خاصة بالضباط.
وأوضحت المحكمة أن العادلي خالف ما نص عليه قانون العقوبات بحصوله على منفعة من أعمال وظيفته، حيث استغل الوظيفة العامة ك(وزير الداخلية) في تحقيق مصلحة خاصة، في الوقت الذي يفترض في الموظف العام السهر على الوظيفة العامة وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة، مشيرة إلى أن الجريمة التي اقترفها العادلي تعد من جرائم الخطر التي تهدد نزاهة الوظيفة العامة، كونها تؤدي إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها.