وكيل نادى القضاة: لا يوجد توريث في القضاء

استنكر المستشار عبدالله فتحي - وكيل نادي القضاة- ما كتبته احدي الصحف عن تعيين القضاة لأبنائهم في النيابة ووصفهم للأمر بأنه "بقعة سوداء في ثوب القضاء" مؤكدا ان القضاء لا يورث وأن هناك شروطا محددة وموضوعية يجب أن تنطبق علي جميع المتقدمين للعمل في النيابة طبقا للقانون ولقرار المجلس الأعلي للقضاة الذي يضم شيوخ القضاة الأكثر خبرة و الأكبر سنا.
وأضاف - في برنامج "صباحك عندنا" علي قناة "المحور" اليوم- أن نسبة المعينين في النيابة من أبناء المستشارين لا يتعدي ال10% و كلهم ينطبق عليهم الشروط المطلوبة والكفاءة لأن المجلس الأعلي للقضاة لا يخدم القضاة لكن يخدم القضاء و يختار من هم كفء لتمثيله, و قال في احدي المرات اقام بعض الطلاب مظاهرة أمام مجلس القضاء للتنديد بالتمييز و المجاملة فقام أحد اعضاء المجلس باستقدام واحد منهم الذي كان يردد أنه مظلوم و تخرج بتقدير جيد جدا رغم هذا لم يعين فتم بحث اوراقه ووجد أن والدته صدر ضدها حكم و نفذته في احدي القضايا الأخلاقية.
وأوضح أن من يتم رفضه في النيابة لابد أن يكون هناك سبب واضح لرفضه خاصة أن هناك معايير للشخصية و النسب و نزاهة الأقارب حتي الدرجة الرابعة واذا طلب المرفوضون أن نكتب في كشف أسمائهم لماذا رفضوا لا مانع لكنهم أول من سيطالبوا بعدم ذكر أسباب عدم تعيينهم.
وأكد فتحى أن القانون الذي صدر عام 2007 والذي يحتم علي من يعمل في النيابة او السلك القضائي أن يكون حاصل علي تقدير جيد يجب الا يطبق الا علي المنتسبين الجدد لكلية الحقوق في هذا العام، لكنه طبق علي من هم طلاب بالكلية مما يعد مخالفة صارخة لكافة القواعد القانونية, وهو ما يعمل نادي القضاة علي تغييره وليس كما يردد البعض أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وضعه من أجل خدمة أبناء القضاة و تمييزهم.
من جانبه نفي المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات أمن الدولة ما ذكرته احدي الصحف من أن نجله عين في النيابة علي سبيل المجاملة مؤكدا ان نجله تخرج بتقدير جيد جدا وليس مقبول كما تردد و أنه كفء ودخل اختبارات النيابة كأي خريج حقوق، وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر الشائعات واثارة الناس والتشكيك في نزاهة القضاء.