اقتَربَت بلجيكا من أن تصبح ثاني دولة بالاتحاد الأوروبي بعد فرنسا تفرض حظرًا على ارتداء النقاب، وذلك بعد امتناع مجلس الشيوخ البلجيكي عن الاعتراض على مشروع القانون، الذي مرَّرَه مجلس النواب الشهر الماضي. وقالت وكالة الأنباء البلجيكيَّة "بلجا" نقلا عن مصادر بالبرلمان الأربعاء: "إن مجلس الشيوخ كان أمامه 15 يومًا للاعتراض على مشروع القانون، لكنَّه امتنع عن ذلك". ويقضي القانون بمعاقبة أي سيدة تغطي وجهها كليًّا أو جزئيًّا في أماكن عامَّة, بغرامة تتراوح بين 15 حتى 20 يورو أو السجن لمدة تصل إلى سبعة أيام. وكان مجلس النواب قد جدَّد موافقته على قانون حظر النقاب في 28 أبريل الماضي، بعد أن صوّت العام الماضي لصالح حظر النقاب، لكن القانون لم يدرجْ في النظام السياسي، بسبب حل البرلمان في أعقاب أزمة الحكومة. وقالت وكالة الأنباء البلجيكيَّة: إن "هذه المرة ينبغي أن يتم تمرير القانون"، مشيرةً إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من تاريخ نشره في الجريدة الرسميَّة. ويدعم هذا القانون جميع الأحزاب السياسيَّة باستثناء الخضر الناطقين بالفرنسيَّة والهولنديَّة الذين عارضوا القانون أو امتنعوا عن التصويت عليه في مجلس النواب الشهر الماضي. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدوليَّة القانون, واعتبرت أنه "ينتهك الحق في حرية التعبير والدين" للنساء المتضرِّرات منه.