اللواء أحمد عبدالله ل "المصريون": "حلايب وشلاتين" أرض مصرية منذ 150 عامًا.. وأفراد الجنود السودانيين لا يتخطى عددهم 140 فردًا سمحنا لهم بالتواجد فقط باعتبارهم أشقاء الانفلات الأمني حرم البحر الأحمر من عشرات الآلاف من الفنادق الجديدة.. والمنشآت السياحية لم تستغل سوى 15% من الساحل نستقبل 5 ملايين سائح سنويًا وباستكمال المشروعات المتوقفة نستطيع استقبال 10 ملايين.. ونخطط لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا ومطاراتنا مؤهلة لاستقبال 13 مليون مسافر
أكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن الاضطرابات السياسية كانت سببًا في تجميد 630 مشروعًا في آخر ثلاثة سنوات منذ اشتعال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، لتوقف المستثمرين خوفًا من الانفلات الأمني، مبينًا أن العمليات الإرهابية حرمت البحر الأحمر من عشرات الآلاف من الفنادق الجديدة، خاصة وأن المنشآت السياحية لم تستغل سوى 15% من الساحل. وأوضح اللواء أحمد عبدالله، في حواره ل"المصريون"، أن محافظة البحر الأحمر تستقبل 5 ملايين سائح سنويًا فقط، وأنه باستكمال المشروعات المتوقفة ستتمكن من استقبال 10 ملايين سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تخطط لاستقبال أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، وأن القدرة الاستيعابية لمطارات البحر الأحمر ستكون مؤهلة قريبًا لاستقبال أكثر من 13 مليون مسافر، ويتم التجهيز حاليًا لعدد من المطارات. وإلى نص الحوار:
** في البداية.. كيف يمكن لمحافظة البحر الأحمر باعتبارها محافظة سياحية من الطراز الأول أن تلعب دورًا تنمويًا في الاقتصاد المصري؟ هذا صحيح.. ولكن يجب أن تعلمي أن الكثير من المشروعات التي بدأ المستثمرون العمل فيها توقفت خلال الثلاث سنوات الماضية، فرأس المال كما نعلم "جبان"، لذلك عندما وجد عدم استقرار في الأوضاع المصرية أوقف استكمال الأعمال في إنشاء معظم المشروعات، ورغم أن الإنشاء في بعض المشروعات يتراوح ما بين 10% و90%، إلا أن توقف استكمال الأعمال يجعل هذه المنشآت غير قادرة على استقبال السائحين، وهدفنا الرئيس أن نجعل هذه المنشآت قادرة على استقبال السائحين في الفترة القادمة.
** وكيف ستحققون هذا؟ بأن نذلّل أي معوقات إدارية تواجه المستثمرين، وإذا كانوا في حاجة إلى موافقات فيجب أن نجري لتنفيذها، فمن مصلحة الدولة أن يستكمل المستثمرون أعمالهم لأنها ستستوعب عشرات الآلاف من فرص العمل، فالغرفة الفندقية الواحدة تحتاج إلى أحد عشر عاملًا عمالة مباشرة، وعندما تكون المنشأة الواحدة 400 غرفة فستحتاج إلى 500 عامل عمالة مباشرة، بالإضافة إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم عمالة غير مباشرة، هذا إلى جانب كمّ الصناعات القائمة عليها، فإذا استطعنا أن نستكمل كل هذه المشروعات في خلال عام، سنحقق مكاسب كبيرة، خاصة وأن المستثمر بدأ يشعر بالاطمئنان لعودة الاستقرار السياسي ولعودة الدولة، وهذا يمنحه حافزًا للعمل لاستكمال استثماره المعطل الذي أنفق عليه عشرات الملايين، أيضًا ستزيد الطاقة الفندقية في البحر الأحمر خاصة وهي مقصد عالمي، وكل الوافدين من الدول الأوروبية والدول العربية التي نجحنا في فتح السوق بيننا وبينها مؤخرًا يشيدون بالإمكانيات الموجودة لدينا، فهذا سيكون عاملًا رئيسيًا لجذب السياحة. ** وكم تبلغ الطاقة الفندقية في الوقت الحالي؟ الطاقة الفندقية في الوقت الحالي تصل إلى 72 ألف غرفة فندقية، والحقيقة أننا نأمل أن نضاعف هذا الرقم خلال سنتين، وهذا يمكن تحقيقه باستكمال المشروعات التي توقف إنشاؤها، فباستكمالها تتضاعف الطاقة الفندقية، وبالتالي يتضاعف عدد الوافدين من السائحين، والذي يتراوح حاليًا ما بين أربعة إلى خمسة ملايين سائح سنويًا، ولكن في حالة استكمال المنشآت يمكننا أن نستقبل عشرة ملايين سائح.
** ولكن ساحل البحر الأحمر من المفترض أن يستوعب أكثر من عشرة ملايين سائح سنويًا فقط؟ هذا صحيح.. ونحن نخطط على المدى الطويل أن يستوعب ساحل البحر الأحمر 30 مليون سائح لأننا مؤهلين لذلك، فالمنشآت الموجودة بالفعل والمشروعات تحت الإنشاء لا تستغل أكثر من 15% من ساحل البحر الأحمر، فإذا استغلينا نصف الساحل سيكون لدينا طاقة فندقية لثلاثين مليون سائح.
** ذكرت أنكم تخططون لاستقبال عشرة ملايين سائح خلال سنتين من خلال زيادة الطاقة الفندقية فهل لدينا أماكن لاستقبال الطائرات؟ هذه نقطة هامة جدًا، فنحن لا يمكن أن ننشئ طاقة فندقية ونحن ليس لدينا أماكن لاستقبال الطائرات، خاصة وأن وسائل النقل الجوي هي الوسيلة الرئيسية، وخلال الشهر القادم سنفتتح صالة ركاب جديدة في المطار، وهي سعتها سبعة ونصف مليون راكب، هذا إلى جانب الصالة القديمة التي تتسع لخمسة ونصف مليون راكب، أي أننا قادرون على استقبال ثلاثة عشر مليون راكب سنويًا، وبالتالي فخططنا أن تستوعب الطاقة الفندقية عشرة ملايين سائح سنويًا لن يخلق أزمة في المطارات، أيضًا نحن ننسق حاليًا لتحويل مطار بارنيس من مطار حربي إلى مطار حربي ومدني حتى نستهدف منطقة جنوب مرسى علم.
** كم عدد المشروعات الفندقية التي توقفت عن استكمال الإنشاء؟ يوجد حوالي 630 منشأة متوقفة إنشائيًا، والذي يعمل حاليًا 255 مشروعًا يقدم 72 ألف غرفة فندقية.
** وهل كان السبب في توقفها الانفلات الأمني فقط أم خوف رأس المال من الظروف السياسية؟ بالتأكيد خوف رأس المال من الظروف السياسية، لأن رأس المال يتميز بالجبن، والأمن والاستقرار السياسي عامل الجذب الرئيس للاستثمار، وفي الفترة القادمة سنحاول أن نقدم حوافز أخرى للاستثمار، فهذه المشروعات ليست هدفنا الوحيد، فهدفنا أن نعمل لجذب الاستثمار سواء المصري أو العربي أو الأجنبي. ** وما هي تلك الحوافز التي يمكن أن تقدم لجذب الاستثمار؟ يمكننا أن نوحد الجهات التي تستخرج للمستثمر الموافقات للتسهيل عليه، وهذا أهم ما يطلبه المستثمر، فهو يريد أن يتعامل مع جهة واحدة.
** التقرير الأمني الذي ظهر عن تهريب السلاح داخل مصر كان يؤكد أن منطقة البحر الأحمر خاصة المنطقة الجنوبية تمثل 80% من...؟ مقاطعًا.. هذه ليست معلومة صحيحة، فرغم أنه يوجد بالفعل دروب في الجبال يأتي منها السلاح، ولكنها لا تمثل 80% من السلاح المهرب داخل مصر، والمنطقتان الرئيسيتان اللتان يأتيان منها السلاح منطقة سيناء ومنطقة حدودنا مع ليبيا، إنما المنطقة الجنوبية فرغم أنه يحدث فيها تهريب إلا أن حرس الحدود والقوات المسلحة حاليًا متحكمة تمامًا على الحدود الجنوبية خاصة في منطقة حلايب وشلاتين.
** بذكر حلايب وشلاتين.. حدث جدل حولها في ظل حكم الجماعة عن انتمائها للدولة المصرية رغم أنها تنتمي لمصر؟ هذا لأن الفكر الإخواني لا يعترف بحدود دولة، فالدولة كانت غائبة عن مفهومهم، وبالتالي فما المشكلة من أن تحصل السودان على حلايب وشلاتين وتحصل فلسطين على جزء من سيناء.
** وماذا عن القوة السودانية الموجودة حاليًا هناك؟ القوة السودانية الموجودة في حلايب وشلاتين تبلغ 140 جنديًا فقط، وهم موجودون في جيب صغير وبموافقتنا، لأنه يوجد رباط بيننا وبين السودان، ولا نريد أن نخلق من هذا الأمر مشكلة فنحن نمنحهم الطعام والوقود، فالسودان شقيقة للمصريين وهي العمق الاستراتيجي المصري، وحلايب وشلاتين مصرية طبقًا لخطوط الحدود التي رسمت منذ أكثر من 150 سنة وهذا الموضوع مستقر تمامًا، ونتيجة أن القبائل كانت لها امتدادات وضعت تحت الإدارة السودانية ولكن ليست الأرض، فيوجد فرق بين الإدارة وبين ملكية الأرض، أيضًا كان يوجد لنا جزء في ملكية السودان في وادي حلفا تحت الإدارة المصرية ولكننا لم نديره، والآن أصبح خط عرض 22 هو خط الحدود طبقًا لكل المعاهدات الدولية وكل الاتفاقيات السابقة.
** البحر الأحمر منطقة سياحية مهمة وكل المحافظات السياحية تعتمد على الصناعة إلا أن البحر الأحمر يوجد فيها مناطق كثيرة عبارة عن موارد طبيعية كبيرة؟ هذا صحيح.. ولكن إذا أردت أن تنشئ مصانع في البحر الأحمر يوجد فيها مدخنة ولها صرف صناعي فهذا سيقتل صناعة السياحة، فالسائح يبحث عن المنطقة الخضراء، ويوجد في أوروبا التلوث الصناعي والضوضاء، والسائح ترك كل ذلك وجاء للاستمتاع في بيئة نظيفة.
** ولكننا في مصر في حاجة للصناعة والمناجم؟ نحن بالفعل نريد الصناعة وأن نستغل المناجم التي نمتلكها، ويوجد قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية للمثلث الذهبي يكون السادة الوزراء المختصون ومحافظ البحر الأحمر ومحافظ قنا ومحافظ سوهاج، بحيث إن منطقة المصانع تكون غرب جبال البحر الأحمر، ويكون كل المناجم وكل التعدين من جبال البحر الأحمر تذهب للتصنيع هناك، بهذا نستفيد من المناجم والخامات الموجودة لدينا مع الحفاظ على البيئة النظيفة للبحر الأحمر لأنها السبب الرئيس لجذب السياحة، إنما إنشاء مصنع أسمنت أو مصنع للجبس في البحر الأحمر سوف يقتل السياحة خاصة وأنها مطلوبة الآن.
** تحدثت عن إمكانيات الطاقة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية هل بدأ العمل فيها؟ بالتأكيد.. فطاقة الرياح يوجد 200 كيلومتر منها في منطقة جبل الزيت والزعفران نعمل فيها الآن وسوف يتم إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية قريبًا.