حلايب وشلاتين وأبورماد.. أرض مصرية 100% رغم الحديث المتكرر عن وجود نزاع حدودي عليها.. هذا التراب الغالي من أرض الوطن بعيد عن المشروعات التنموية والخطط الاستراتيجية الاستثمارية.. رغم أن هذا المثلث به خيرات كثيرة مثل الذهب والمعادن والخامات الطبيعية.. إلا أن الحكومة تناسته كثيرا وهو ما دفع مجلس الوزراء لاعتماد 764.2 مليون جنيه للاستثمار في إطار خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات منها 428 مليونا لحلايب وشلاتين. الخبراء أجمعوا علي ضرورة زيادة الاهتمام بمثلث "حلايب وشلاتين وأبورماد" لخلق بيئة صالحة للتنمية وإقامة مشروعات صناعية وخدمات للمصريين المقيمين هناك حفاظا علي البعد الاستراتيجي للمكان والأمن القومي المصري وصد أي أطماع أو عدوان خارجي. تشمل الأعمال والمشروعات التي قررتها الدولة لهذه المنطقة: "340" مليون جنيه لاستكمال شبكات الطرق "طريق شلاتين - سوهين بطول 210كم". و"طريق برانيس حتي حلايب بطول 280كم". و"طريق أبرق - الجاهلية". و"طريق داخل شلاتين". و154.3 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب "محطة تحلية مياه لمجزر شلاتين. ومحطة تحلية مياه حلايب. وشبكات مياه في كل من حلايب وأبورماد. وخزانات مياه في كل من أبورماد وشلاتين وحلايب وسوق الجمال". و84 مليون جنيه لمشروعات الإسكان ووحدات التوطين "450 وحدة توطين". و18 عمارة إسكان شباب. و41 مليون جنيه لمشروعات آبار المياه والصوبات الزراعية واستزراع الأراضي. والإمداد بالماشية والمزارع السمكية وموانئ الصيد. و13 مليون جنيه للمستشفيات والوحدات الصحية "إعادة تأهيل مستشفي شلاتين. ووحدات صحية في كل من أبرق ورأس حدربة والجاهلية ومرسي حمير وأبورماد". و22 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء "وحدات توليد كهرباء في كل من قرية برانيس والشيخ الشاذلي ورأس حدربة وأبرق ومدينة شلاتين. وشبكات كهربائية جهد منخفض. و4 مولدات". و27 مليون جنيه لمشروعات المدارس التعليمية والمعاهد الأزهرية "إنشاء 10 مدارس في كل من شلاتين ومرسي حمير وأولديب وحلايب وأبرزق ورأس حدربة". و4 معاهد أزهرية في "شلاتين ورأس حدربة وحلايب وبرانيس". و16 مليون جنيه لمشروعات مركز الشباب وإحلال وتجديد 10 مساجد. بالإضافة إلي 7.5 مليون جنيه لإنشاء مخبز آلي ومجمع استهلاكي ومنافذ بيع للأسماك ومستلزماتها. و18 مليون جنيه لتقوية الإرسال الإذاعي والتليفزيون وقصور الثقافة والمركز الإعلامي. و2.8 مليون جنيه لمشروعات المحافظة علي البيئة "معالجة المخلفات الصلبة". و21 مليون جنيه لمشروعات المباني الإدارية ومعدات الإطفاء والأمن. و24 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 4 مصانع للحلاوة والبلاستيك ودباغة الجلود والثلج. و2.6 مليون جنيه لمشروعات لوحدات الشئون الاجتماعية ومراكز التكوين المهني. حلايب مثلث جغرافي يقع أقصي جنوب شرق مصر بمساحة تبلغ 20580كم مربع ويطل بساحل ممتد بتعرج علي البحر الأحمر. تمتد أشجار السنط والايك الساحلي في المثلث الذي يحوي عدة مرتفعات وقمم جبلية عالية ويشتعر بجبل علبة. المثلث يعتمد بشكل كامل علي المياه الجوفية وما يتاح من مياه الأمطار ولا توجد مشاريع تحلية مياه علي الرغم من خصوبة التربة وصلاحيتها للزراعة. جبل علبة محمية طبيعية منذ العام .1986 تقدر الثروات في حلايب بكميات كبيرة تتنوع بين الكروم والجرانيت ومواد البناء الطبيعية والفوسفات والحديد والنحاس والفضة مع تكهنات غير مؤكدة بوجود اليورانيوم في حلايب. وعلي سواحل حلايب توجد إحصائيات تشير لوجود ثروة بترولية ومصادر للغاز مما دفع السودان إلي محاولة منح حقوق تنقيب في مياه المثلث لكن لم تنجح المحاولة. حلايب الذهب فيها ينتشر في أماكن متعددة من زهمها نمطقة وادي ميسبة وغرب جبل أورجيم. كذلك المنجنيز الذي يتوافر بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة. في صورة عروق تمتد من الشرق إلي الغرب بطول كيلومتر تقريبا. وبمتوسط عرض 100 متر. وعلي عمق يصل إلي 400 متر. ويتركز في منطقتين: الأولي منهما في جبل علبة. وفيها ستة مواقع. وحجم الاحتياطي بها يقدر بحوالي 60 ألف طن والثانية تشغل الروافد العليا لوادي دئيب ووادي دعيت ومرتفعات كوال أكلوب والأيرونجاب. يتواجد خام الحديد في وادي يودر. وفي أقصي الجنوب الشرقي. وفي منطقة حمرة الدوم بالقرب من جبل كولا ناب. حيث يظهر في هيئة عدسات ملتصقة بصخور الجابرو. كما توجد خامات صالحة لإنتاج كيماويات الماغنيسيوم غير العضوية. مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم. وهي ضرورية جدا لصناعة المنسوجات. ويمكن الاستفادة من هذا الخام لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلا عن الاستيراد. وكذا إنتاج الماغنسيوم الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة الأسمدة. سكان حلايب أغلبيتهم من إثنية "البجا" ويتنوعون بين قبائل البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة ويشاركهم قليل من الأمرار والرشايدة ويبلغ تعداد السكان حوالي 200.000 نسمة لكن لا يوجد إحصاء سكاني دقيق ومحدث. تنشط عمليات الزراعة والصيد وتجارة الذهب والتجارة العابرة أسس الاقتصاد المحلي لمثلث حلايب وباستثناء النشاطات الأخيرة وعلي رأسهخا "شركة شلاتين للثروة المعدنية" والتي تأسست في عهد د. مرسي قبل أن تتعطل تحت اتهامات للشركة اختفت كليا بعد بيان 3 يوليو لتستمر الشركة كما تم التخطيط لها منذ التأسيس وتم منح الشركة مؤخرا حق التنقيب عن الذهب. المثلث غني ويمكن أن يصر منطقة تعدين واستثمار محلي ودولي هائلة برط توافر رأس المال الكافي وحل الإشكاليات السياسية مع السودان وذلك لصعوبة جلب استثمار لمنطقة متنازع عليها سياسيا وعسكريا. مثلث حلايب يوجد به ثلاث بلدات كبري هي حلايب وأبورماد وشلاتين. أكبرها هي شلاتين وتضم في الجنوب الشرقي جبل علبة قري شلاتين قرية أبورماد وقرية حلاي بو قرية رأس حدربة وقرية مرسي حميرة وقرية أبرق. ويشير اللواء الدكتور محمد مختار قنديل - الخبير الاستراتيجي - إلي أن حلايب وشلاتين مثلث من الأرض المصرية شمال خط الحدود الدولية مع السودان عند خط عرض 22 وضلعه الشرقي علي ساحل البحر الأحمر بطول 150كم وضلعه الغربي ممتد في الصحراء من شمال شلاتين حتي خط الحدود الدولية وتبلغ مساحتها 20.580 كيلو متر مربع. ويوضح أن الموارد الاقتصادية مازالت ضعيفة بهذه المنطقة وتتمثل في الصيد وأعمال المناجم والمحاجر والزراعة والرعي إلا أنها تبشر بمستقبل سياحي باهر. ومتميز يصلح لإنشاء محميات طبيعية كما تتوفر خامات الذهب بها وجاري استخراجه وكذلك الكروميت والتيتانيوم والتنجستين والمنجنيز كما يحتمل وجود بترول إلي جانب أن وقوعها في أقصي الجنوب الشرقي لمصر وعلي ساحل البحر الأحمر مكنها في حالة توافر ميناء بحري من السيطرة علي وسط ومنتصف البحر الأحمر وذلك بالتعاون مع السعودية. ويضيف بضرورة وضع استراتيجية للتطوير العمراني بالمنطقة بحيث تستوعب عام 2015 ما يقرب من 100 ألف نسمة فقد اهتمت الدولة في الفترة الأخيرة بإقامة عدد من مشروعات البنية الأساسية مثل محطات تحلية مياه البحر الأحمر ووحدات لتوطين البدو ورصف مجموعة من الطرق تصل التجمعات بهذه المنطقة وإنشاء عدد من المراكز الثقافية والمعاهد والمستشفيات والوحدات الصحية هذا بالإضافة لوجود الكثير من المشروعات الاستراتيجية المستقبلية مثل توصيل مياه بحيرة ناصر لساحل البحر الأحمر عبر أنابيب مياه لتقليل فاقد المياه للزراعة والري بالأساليب الحديثة الموفرة للمياه وهي لا تحتاج لمحطات رفع لأن مياه البحرة أعلي من منسوب سطح البحر بحوالي 180 مترا. عمق استراتيجي ويؤكد الدكتور عادل عامر - أستاذ القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية - أن السودان تمثل عمق استراتيجي لمصر داخل القارة الأفريقية فضلا عن أن السودان يمكنه أن يخرج مصر من عثرته الاقتصادية الحالية في ظل امتلاك السودان لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وأيضا الثروة الحيوانية الهائلة التي يمكنها كذلك توفير حاجة مصر من اللحوم الحمراء. وإعادة إصلاح وتأهيل خطوط الربط لمنطقة حلايب وشلاتين. التي سرقت أثناء الانفلات الأمني. عقب ثورة 25 يناير. لتوفير الطاقة المطلوبة لتنمية هذه المنطقة الواعدة وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية لتحويلها لمنطقة اقتصادية وتنموية. بالإضافة إلي أهمية تزويد هذا المثلث بالخدمات المتكاملة لجذب المشروعات الاستثمارية والسياحية في المنطقة. حيث يعد مثلث "حلايب. وشلاتين. وأبورماد" جنوب البحر الأحمر من أهم المناطق السياحية والاستثمارية الواعدة داخل مصر. لما يمتلكه من المقومات السياحية والاستثمارية والبشرية والموارد الطبيعية التي تستوجب الاهتمام بها. مضيفا أن تلك الخطة تأتي في إطار سعي الحكومة إلي تهيئة المناخ وإتاحة الفرصة لقطاع الأعمال العام والخاص لضخ المزيد من الاستثمارات في كل مجالات التنمية في المناطق الواعدة. فضلا عن أهمية الحضور بقوة في تلك المنطقة الغالية من أرض مصر. قرار متأخر في حين يري الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي بالجامعة الأمريكية أن قرار مجلس الوزراء بضخ استثمارات لمنطقة حلايب وشلاتين قد جاء متأخرا خاصة في ظل التغييرات الأخيرة ومطالبة السودان بهذه المنطقة والتي هي جزء من السيادة المصرية لذلك لابد من إقامة مشروعات لصد أي اعتداءات خارجية علي أن تكون الأولوية للمشروعات التي تحقق الأمن القومي في هذا المثلث وعلي الدولة التدخل الفوري من خلال استثمارات محلية مع جلب الاستثمار الأجنبي لوضع حلايب وشلاتين علي خريطة التنمية وذلك باستغلال الفرص الموجودة بها مثل البحث عن المعادن مثل الذهب واليورانيوم واستخراج البترول كما الأراضي هناك صالحة للزراعة فيجب استغلالها علي الوجه الأمثل. ويضيف أن هذه المنطقة تطل علي البحر الأحمر مما يعني إمكانية إقامة قري سياحية بها فأي تنمية حقيقية سوف تساعد علي زرع كثافة بشرية هائلة مما يساعد علي حمايتها من الأطماع الخارجية. ويتفق معه الدكتور صلاح فهمي - أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية - في أهمية المشروعات الزراعية لأنها سوف تأتي بالصناعة مع ربطها بالمواد الخام والمعادن التي يمكن استخراجها لكن المشكلة هي توجد طرق ممهدة لنقلها. في حالة وجود صعوبة في ذلك يكون علي الجيش التدخل وإنشاء خدمات بها وتمهيد البنية الأساسية مثل توصيل الكهرباء والمياه وإنشاء شبكة طرق للاستعداد للاستثمار القادم خاصة أن القطاع الخاص لن يذهب لتلك المنطقة إلا مع وجود بنية تحتية تشجع علي نجاح الاستثمارات بها.