محافظ البحر الأحمر فى حوار ل«المصرى اليوم» : هناك وزارات تعرقل تطبيق «اللامركزية» فى المحافظات.. وإنتاج الذهب من جبل السكرى أدخل مصر بوابة الذهب العالمية

قال المهندس مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، إن مدن المحافظة السياحية: الغردقة ومرسى علم وسفاجا والقصير استحوذت فى العام الماضى على ثلث عدد السائحين القادمين لمصر وثلث الطاقة الفندقية، وإن مدينة الغردقة أصبحت أهم منطقة جذب للعمالة للعمل بالقطاع السياحى.
ورفض قبيصى الموافقة على تقسيم محافظة البحر الأحمر على محافظات الصعيد لإيجاد منافذ لهذه المحافظات على البحر الأحمر بهدف الاستحمام فى البحر.
وتحدث قبيصى فى حواره ل«المصرى اليوم» عن كيفية معالجة مشكلة العشوائيات دون تشريد للأسر ومراعاة البعد الاجتماعى.
واعترف بأن حجم التنمية السياحية للشواطئ التى تمتلكها المحافظة لم يتعد 25% من الشواطئ، وأن ذلك يتطلب بشكل عاجل إقامة ثلاثة مطارات جديدة بحلايب والزعفرانة وبرانيس وإلى نص الحوار:
■ هل تأثرت السياحة بالمحافظة بالأزمة الاقتصادية العالمية؟
- فى الشهور الأولى من الأزمة حدث تأثر محدود للحركة السياحية الوافدة أدى إلى قيام الشركات السياحية بوضع حوافز مع عدم الاقتراب من تخفيض الأسعار، ووصلت نسبة التأثر إلى 10%، وبنهاية العام الماضى بدءاً من أكتوبر عادت السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
■ ما حجم السياحة والطاقة الفندقية بالبحر الأحمر بالنسبة لباقى المحافظات؟
- حققت السياحة بالبحر الأحمر نحو 3 ملايين و800 ألف سائح يمثلون ثلث السياحة القادمة لمصر فى العام الماضى، أما الطاقة الفندقية فهى 65 ألف غرفة بينها نحو 40 ألف غرفة بالغردقة وحدها، بالإضافة إلى 35 ألف غرفة تحت الإنشاء وهذه الطاقة الفندقية تمثل 33% من حجم الغرف السياحية الموجودة فى مصر، ونخطط للوصول بعدد السائحين إلى 10 ملايين سائح فى الفترة القادمة.
■ هناك شكاوى متعددة من السائحين فور عودتهم لبلادهم من سوء معاملة سائقى التاكسى وأصحاب البازارات والمتسولين؟
- لدينا «ثالوث» خطير على سمعة السياحة، خاصة بمدينة الغردقة، وهو المعاملة السيئة للسائح من جانب سائقى التاكسى وعمال البازارات والمتسولين، وبدأنا خطوات جادة للقضاء على هذه الظواهر، حيث تم عمل سجل لجميع السائقين وبطاقة تعارف لهم واستبعاد من عليهم أحكام جنائية وإيقاف رخص القيادة وإلغاء تراخيص السيارات لمن يتم ضبطهم فى مخالفات مرورية أو أفعال تسىء للسياحة، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية بمعاملة السائح وأهمية السياحة، كذلك للعمال بالبازارات.
■ هناك شكاوى من ارتفاع أسعار أراضى المشروعات السياحية والإسكان السياحى؟
- لا دخل لى بأسعار الأراضى المخصصة بالمشروعات السياحية داخل حدود المدن، فهناك لجنة من مديرية الإسكان تتولى عملية تثمين الأراضى سنوياً لجميع المناطق، والمجلس المحلى صاحب القرار، وأنا فقط أعتمد قرار اللجنة وأتدخل فقط عندما تتم المغالاة فى الأسعار من اللجنة، واللجنة الأخيرة لم تحدث بها أى زيادة فى أسعار الأراضى.
■ لماذا تم إيقاف قرارات تخصيص أراضى الإسكان؟
- هناك قرارات تخصيص لم يتقدم أصحابها لدفع ثمنها بالمدن وحدث تشبع فى أراضى الإسكان ومستثمرين فى تخصيص الأراضى السكنية للشباب والجمعيات بأسعار مخفضة لا تتجاوز 30 جنيهاً للمتر، وتم الانتهاء من تخصيص أراض ل29 جمعية إسكان و1500 قطعة أرض للشباب.
■ ولماذا يتم اللجوء للبيع بالمزاد العلنى للأراضى مع وجود لجنة لتثمين الأراضى؟
- اللجوء لبيع الأراضى بالمزاد العلنى خاص بالأراضى المميزة داخل المدن وبها جميع المرافق، وكان آخر مزاد أعلن قد حقق 15 مليون جنيه من بيع 11 قطعة، وتتم الاستفادة من هذه المبالغ فى دعم صندوق الإسكان بالمحافظة.
■ كيف تم تأجير قرية شدوان السياحية المملوكة للمحافظة ب13 مليون جنيه سنوياً، بعد أن كان إيجارها نصف مليون؟
- الفارق فى أسعار التأجير هو إقبال الشركات السياحية على هذه القرية السياحية، وحدث تنافس شديد، وتحققت الأسعار التى تم تقديرها من الخبراء المثمنين، وبعد انتهاء التعاقد القديم مع المستثمر وصل السعر ل13 مليون جنيه فى العام بزيادة 5% سنوياً.
■ كثيراً ما تردد أن السياحة نوع من التصدير الزراعى الخارجى؟
- بالفعل تمثل السياحة نوعاً من التصدير الزراعى للفواكه والمنتجات الغذائية، حيث تعتمد الفنادق والقرى السياحية على المنتجات الزراعية المصرية، حيث يصل حجم الاستهلاك إلى 80 مليون بيضة سنوياً و40 مليون عبوة، إلى جانب اللحوم والبطاطس والفواكه والخضراوات.
■ هناك هجرة بأعداد كبيرة من محافظات الصعيد والوجه البحرى للغردقة: هل استعدت المحافظة لذلك من حيث السكن ومياه الشرب والخدمات؟
- العمل بالقطاع السياحى يستوعب عمالة كثيفة، ولكن بشرط أن تكون لديها تدريب كاف، وأغلب العمالة القادمة من الصعيد تعمل فى البناء وإنشاء الفنادق والقرى السياحية وهذه العمالة غير مستقرة ولا يمكن الاستغناء عنها، أما النوع الثانى من العمالة فهو العمالة الدائمة بالفنادق فتتولى هذه المنشآت التى يعملون بها إعاشتهم وتوفير مساكن لهم ولا خوف من هذه العمالة، فالمحافظة ممتدة ولابد من تحويلها إلى محافظة مليونية فى السنوات القادمة.
■ ماذا عن التعدى على البيئة البحرية والشعاب المرجانية وردم الشواطئ من جانب أصحاب القرى السياحية؟
- لقد توقفت هذه التعديات، وأصبحت هناك ملاحقة قانونية لأى مخالفة، حيث يتم وقف العمل بأى مشروع فيه مخالفة للبيئة وإحالة المخالف للنيابة، ولم تسجل أى مخالفة بداية من العام الحالى، ولابد من تعريف أصحاب المنشآت الفندقية بأهمية الحفاظ على البيئة ولولا هذه الثروات الطبيعية من شعاب وأسماك فلن يأتى أى سائح فالمحافظة على البيئة استمرار للسياحة.
■ وماذا عن الأراضى التى تم ردمها والاستيلاء عليها؟
- تم تشكيل لجنة من الشؤون القانونية والإدارات الهندسية بالمدن بالتنسيق مع جمعية الاستثمار السياحى لحصر الأراضى، التى تم ردمها من الشواطئ وأقيمت عليها منشآت للحصول على حق انتفاع لهذه الأراضى وإحالة الرافضين لسداد حق الانتفاع للمساءلة القانونية وتم تحديد 25 قرشاً للمتر كحق انتفاع.
■ هناك مطالبات بتقسيم المحافظة على محافظات الصعيد لإيجاد منافذ لها على «البحر الأحمر».
- أرفض هذه المطالبات حيث لا هدف منها إلا إيجاد شواطئ للاستحمام فقط و«البحر الأحمر» مناطق الاستحمام الجيدة فيه قليلة جداً فى عدد من الشروم والخلجان فقط.
وتقسيم المحافظة لا يحقق أى فائدة فقد أصبح الوصول للبحر الأحمر سهلاً بعد شبكة الطرق الجديدة والوصول للمناطق السياحية والموانئ، ولا داعى للتقسيم وأنه من الأفضل تخصيص مساحات من الأراضى لإقامة مناطق صناعية مشتركة بين المحافظات المجاورة ومن الممكن أن تكون أولى هذه المناطق مع محافظة المنيا بمنطقة رأس غارب.
■ هل من الممكن الاعتماد على السياحة فقط كمورد رئيسى وما الأنشطة التى تصلح لإقامتها بالمحافظة؟
- نسعى لإقامة مناطق صناعية بمدينتى رأس غارب والقصير، فالقوات المسلحة ستقيم أكبر مجمع للصناعات البتروكيماوية على مساحة 100 مليون متر شمال القصير، تعتمد على المواد الخام المتوافرة بالمنطقة وتطوير رصيف الشحن بميناء الحمراويين وتصل تكلفة المشروع نحو 5 مليارات جنيه.
وفى رأس غارب تمتلك المدينة نحو 240 محجراً لأفضل أنواع الرخام والجرانيت، وهناك عروض من مستثمرين وشركات لإقامة مصانع لتقطيع وتصنيع الرخام بدلاً من تصديره، «خام» إلى الصين.
■ وماذا عن إنتاج الذهب من جبل السكرى بمرسى علم؟
- مشروع استخراج وتصنيع الذهب من جبل السكرى بمرسى علم من أهم 10 مشروعات لإنتاج الذهب فى العالم، حيث بدأ الإنتاج التجارى للمصنع وتصل الطاقة الإنتاجية فى العام الأول إلى 300 ألف أوقية ترتفع إلى 500 ألف أوقية فى العامين المقبلين، ووصلت تكلفة المشروع إلى 400 مليون دولار، والاحتياطى المؤكد يصل إلى 20 مليون أوقية من الذهب، وهناك 7 مواقع أخرى للبحث عن الذهب بمرسى علم والشركة صاحبة المشروع أقامت أول أكاديمية لتخريج كوادر مدربة للعمل بالمشروع الذى يستوعب نحو 3 آلاف شاب.
■ تمتلك المحافظة شواطئ بطول 1080 كيلو متراً ما احتياجات المحافظة لتعمير هذه المساحة من الشواطئ؟
- أهم الاحتياجات لتعمير شواطئ البحر الأحمر هو إنشاء 3 مطارات بحلايب وبرانيس والزعفرانة حتى تتم تغطية المحافظة بشبكة مطارات والإسراع بمعدلات التنمية بهذه المناطق، خاصة التنمية السياحية ويصل حجم المساحة التى بها تنمية سياحية 25% من حجم الشواطئ وهذا قليل نسبياً.
■ هل هناك وزارات تعرقل تطبيق اللامركزية بالمحافظات؟
- بالفعل هناك وزارات تعرقل تطبيق اللامركزية، ف«البحر الأحمر» لديها عدة مطالب ترفض الوزارات تحقيقها فى مقدمتها فصل الثروة السمكية ب«البحر الأحمر» عن السويس والحجر البيطرى عن أسوان والتأمين الصحى عن قنا، والمحافظة لديها الإمكانيات لتحقيق استغلال هذه المصالح والهيئات.
■ هناك شكاوى متعددة من الحوادث المرورية للمركبات السياحية على طرق «البحر الأحمر» مما يسىء لسمعة السياحة بالمحافظة؟
- بالفعل تشهد طرق «البحر الأحمر» عدداً من الحوادث المرورية التى يروح ضحيتها أعداد من السائحين، وذلك بسبب عدم ازدواج هذه الطرق مثل طريق سفاجا- قنا، خاصة فى منطقة المنحنيات الجبيلة الخطرة التى يصل طولها 40 كيلو متراً بالإضافة إلى العامل البشرى للسائقين والسرعة الزائدة وطالبنا وزارة النقل بازدواج الطرق المؤدية ل«البحر الأحمر» فى رأس غارب وسفاجا ومرسى علم.