نقل مبارك بهليكوبتر إلى سجن مزرعة طره خلال ساعات

كشفت مصادر طبية، أن التقرير المبدئي للجنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة والطب الشرعة التي تضم خمسة أطباء من وزارة الصحة وطبيبين من الطب الشرعي التي قامت بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك بمستشفى شرم الشيخ يؤكد أن حالته الصحية تسمح بنقله إلى سجن مزرعة طره، وسوف يرفع التقرير إلى النائب العام لاتخاذ القرار.
يأتي ذلك بعد أن أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس، قرارًا بإحالة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية، لمحاكمتهم على ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.
وعلمت "المصريون"، أن هناك إجراءات أمنية تجرى لنقل مبارك واحتمال نقله بطائرة هليكوبتر مجهزة طبيًا، فيما أكد اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء أنه لم يتلق أي إخطارات تفيد بنقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ ولا توجد إجراءات تتم حاليًا تمهيدًا لنقله حاليا، وأنه لا تغيير في إجراءات الحراسة على مستشفى شرم الشيخ منذ دخول قبل شهر وحتى الآن.
وكانت اللجنة الطبية التي كلفها النائب العام بفحص حالة الرئيس السابق وصلت بعد ظهر الثلاثاء إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، لإعداد تقرير عن صحته وإمكانية نقله لمستشفى سجن المزرعة من عدمه. وسوف يرفع تقرير إلى النائب العام، بعد مرور 43 يوما على تواجد مبارك بمستشفى شرم الشيخ الدولي على ذمة التحقيقات.
وعلمت "المصريون" أنه فور سماع مبارك نبأ وصول اللجنة الطبية انهارت حالته النفسية، بينما بدا التوتر على زوجته سوزان ثابت المرافقة له فور سماعها بوصول الفريق الطبي وبدأت تجري بعض المكالمات الهاتفية بعجالة شديدة من هاتفها الخاص وبدا عليها الانفعال الشديد.
وتزامن ذلك مع قرار النائب العام أمس بإحالة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية، لارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير الماضي، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أن الرئيس السابق اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيتها عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم فيها، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وذكرت النيابة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بان مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما نسب النائب العام إلى الرئيس السابق الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال - قصرا و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.
كما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيللات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما الرئيس السابق، وإن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوب لعلاء وجمال مبارك ارتكابهما منفردين، والخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الأعمال العام، والتوكيلات الأجنبية والحصول على عمولات من بيعها، والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، وما شاب ذلك من مخالفات مالية وإدارية ما زالت تستكمل بشأنها التحقيقات.
وأشار إلى أن النيابة العامة سوف تعلن نتائج التحقيقات الإضافية عقب الانتهاء من تحقيقاتها، وأضاف انه تم إخطار هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق قانونا في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة طبقا لقانون القضاء العسكري.
وربط البعض بين الإعداد للتظاهر في "جمعة الغضب" وصدور قرار النائب العام بشكل متعجل بإحالة مبارك ونجليه وحسين سالم للنائب العام.
وأكد الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ل "المصريون"، أن هناك رغبة من بعض الجهات لقطع الطريق علي بعض القوي السياسية لتنظيم مظاهرة الجمعة، فضلا عن احتمال أن تطول المطالب بالمحاكمة عدد من الشخصيات المؤثرة فتم استصدار القرار بشكل سريع لخطب ود هذه القوى، والتأكيد على عدم وجود أي احتمال للعفو عن مبارك أو نجليه.
من جانبه، أكد محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ أن حالة الرئيس السابق تتحسن تدريجيا ونسبيا ومستقرة حاليا بعد استجابته لتناول جرعات العلاج ويقوم طبيب العلاج الطبيعي بتجهيزه ليستطيع الوقوف على قدميه بدون مساعدة. ونفى ما تردد عن قيام فريق طبي ألماني بمتابعة حالة مبارك خلال الفترة السابقة.
وكان فريق من محاميّ "جمعية الحفاظ على ثروات شرم الشيخ" رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم لمعرفة الجهة التي ستتحمل نفقات علاج الرئيس السابق وأرسل بطلب فتوى لمجلس الدولة.
وأكد المحامي أحمد إسماعيل عضو الجمعية أن مدير مستشفى شرم الشيخ استلم الإنذار على يد محضر بالأمس، في الوقت الذي أشار فيه إلى وصول فريق طبي ألماني إلى شرم الشيخ لفحص مبارك. وأضاف أن الفريق يضم ستة أطباء هم: متحدث رسمي وطبيب تخدير وطبيب قلب وبنكرياس وعناية مركزة، بخلاف أنه لكل طبيب ممرضاته والتكلفة المبدئية اليومية تتجاوز 5600 دولار.
وأوضح إسماعيل أن هناك تحقيقات سوف تجرى مع مدير المستشفى في غضون الأيام القادمة تتعلق بمخالفات إدارية ومالية بناء على شكوى من جمعية "الحفاظ على ثروات شرم الشيخ" مدعمة بمستندات ورقم الشكوى 155 لسنة 2011 نيابة إدارية جنوب سيناء وسيحقق فيها وكيل النيابة محمد هاشم.