ضابط إسرائيلي بارز يحذر من هجوم على الحدود مع مصر

حذر ضابط عسكري إسرائيلي بارز من "احتمالية وقوع حادث ما على الحدود مع مصر"، خلال اجتماع عقدته هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي مساء الأحد لتقييم آخر التطورات في المنطقة.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" عن الضابط الذي لم تكشف اسمه قوله: "في هذه الفترة، ما ينقص إسرائيل هو وقوع حادث ما على الحدود مع مصر"، لافتة إلى أن تحذيرات الضابط جاءت لتصف الأجواء التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأخيرة، وبالأخص حالة الغموض واللايقين التي بدأت في الضفة الغربية باختفاء ثلاثة مستوطنين، علاوة على عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مدن إسرائيل، ووصل الأمر لذروته بمقتل إسرائيلي على الحدود الشمالية مع سوريا.
وأضافت، أنه بموجب التحقيقات تبين أن الإسرائيلي قتل بسبب صاروخ متطور مضاد للدبابات، على ما يبدو من نوع كورنيت، ولا شك أن مطلقيه عرفوا أن سينطلق تجاه إسرائيل وكان لديهم نية مسبقة وراء الأمر.
وعلى الرغم من أن المنطقة التي أطلق منها الصاروخ يسيطر عليها المسلحون المعارضون للرئيس السوري بشار الأسد إلا أنه في ظل نقص المعلومات الواضحة عن منفذي تلك العملية، ألقت إسرائيل المسئولية على الجيش السوري وقامت بالرد بفتح نيرانها في المقابل، نافية في نفس الوقت أن يكون "حزب الله" اللبناني هو المسئولة عن القصف.
وأوضحت الصحيفة أنه فيما يتعلق بقطاع غزة فإن إسرائيل تحافظ على مستوى محدود من رد الفعل وذلك بسبب عدم رغبتها في تدهور الوضع أكثر، وبالرغم من حالة التأهب إلا أن إسرائيل أبلغت كلاً من مصر والتي بدورها أخطرت "حماس"، بأنها –أي إسرائيل - تتوقع من الحركة الفلسطينية العمل على لجم مطلقي الصواريخ من قطاع غزة، وحتى إذا حدث الأمر واستمر القصف لا توجد لتل أبيب أي نية لتوسيع عملياتها بالجنوب كما يحدث للبنى التحتية للإرهاب في الضفة الغربية.
وذكرت أن "حماس" من جانبها لا تريد تصعيدًا للأمور في هذه الفترة، وهي تعمل على لجم مطلقي الصواريخ، الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى، لكنها تقوم بذلك دون أي نوع من أنواع الحماس والرغبة الشديدة في ذلك لهذا فإن نجاحها محدود في لجم المسئولين عن قصف إسرائيل.
وأشارت إلى أنه في الضفة ما زالت عمليات البحث عن المخطوفين مستمرة، إلا أنه من المتوقع في الأيام المقبلة انخفاض معدل تلك العمليات، وتقليل عدد القوات الإسرائيلية هناك كنتيجة لذلك، لافتة إلى أن البحث سيتم بعد ذلك بواسطة الوحدات الخاصة وبناء على قاعدة استخباراتية.