قالت وزارة العدل: إن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان (تابعة للاتحاد الإفريقي) لم تقبل أي دعاوى من جماعة الإخوان المسلمين ضد السلطات الحالية بمصر. وبحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء على صفحتها على "الفيسبوك" ذكرت "العدل" أنها أبلغت وزارة الخارجية للتأكد مما تردد عن قبول المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، دعاوى أقامها التنظيم الدولى للإخوان ضد مصر، وكان رد وزارة الخارجية بأنه "لا توجد مثل هذه الدعاوى، ولم يتم إخطارنا رسميا بها". وأكدت أن مصر غير موقعة على الجزء الخاص بقبول المحكمة، لدعاوى الأفراد والمؤسسات الخاصة، بحسب أحمد السرجانى - مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان. وقال السرجانى، فى اتصال هاتفى لمراسل الأناضول إن "مصر موقعة على قانون إنشاء المحكمة، لكنها ليست موقعة على قبول المحكمة لدعاوى الأفراد ضد الدول". وأضاف أنه قد يكون قدم أحد أفراد الإخوان بلاغات أو دعاوى الى قلم المحكمة، دون أن يعرف نتيجة قبول دعواه أو رفضها، ساعيا إلى نشر الخبر وترويجه، للتشويش مستغلا قرب انعقاد القمة الإفريقية وعودة مصر الى الاتحاد الأفريقى الثلاثاء الماضي، بعد تجميد أنشطتها منذ الإطاحة بمرسي يوليو الماضي.