هيثم محمدين: التهم الموجهة لمعتقلي الاتحادية فاقت تجاوزات قانون التظاهر

قال هيثم محمدين، عضو حركة الاشتراكيون الثوريون، إن الاتهامات الموجهة للمعتقلين في قضية مسيرة الاتحادية تتجاوز قانون التظاهر وتعتمد بالأساس على اتهامات ملفقة لجرائم بقانون العقوبات كما تعود إلى استخدام قانون التجمهر رقم 10 الصادر سنة 1914 أثناء فرض الأحكام العرفية إبان الحرب العالمية الأولى.
حيث جاءت التهم الموجهة على النحو التالى، الاشتراك في تجمهر خلاف القانون الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة وذلك أثناء تأدية عملها حالة إحراز أدوات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة، وتنظيم مظاهرة بدون إخطار على الوجه المقرر قانونًا، كما أنك متهم بالاشتراك بتظاهرة أخلت بالأمن العام وعطلت مصالح المواطنين والمواصلات واعتدت على الممتلكات العامة والخاصة.

وبالإضافة إلى حيازة مواد حارقة ومفرقعات أثناء الاشتراك في تلك التظاهرة، استعراض القوة في استخدام العنف وذلك بقصد ترويع المواطنين وتخويفهم، الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، الإتلاف العمدى لأموال مملوكة للمجني عليهم المبينة بالتحقيقات، حيازة مواد ومفرقعات بدون ترخيص، حيازة أدوات تستخدم في التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانونى.